عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب كاديما شاؤول موفاز، الليلة الماضية اجتماعاً في ديوان الأول في القدس استمر حتى ساعة متأخرة، وقد اتفق الاثنان على أن تستمر في غضون الأيام القليلة المقبلة المداولات بين الليكود وكاديما بشأن قانون التجنيد الجديد الذي من المتوقع أن يحل محل القانون القديم، ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية].
وجاء هذا الاجتماع بعد أن فشلت جميع المداولات التي جرت بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. وقد تسبب هذا الفشل بتفجير مداولات الطاقم المكلف صياغة نص لـ "قانون المساواة في تحمل الأعباء" والذي يقف على رأسه كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون، وعضو الكنيست يوحنان بلسنر من كاديما، ويشترك فيه ممثلون عن وزارات الدفاع والمال والعدل، وممثلون عن مديرية الخدمة المدنية.
وأعلن يعالون ظهر أمس (الخميس) أنه على ما يبدو لن يتم تقديم مشروع قانون جديد بشأن التجنيد حتى نهاية تموز/ يوليو الحالي، أي عشية اليوم الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغائه بدءاً من الأول من آب/ أغسطس المقبل. وقال مقربون من يعالون إن تصريحه هذا يعكس موقف رئيس الحكومة.
وقبل أن يدلي يعالون بتصريحه هذا عقد اجتماعاً مع بلسنر لم يتم التوصل خلاله إلى أي اتفاق جديد.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف الأساسي بين الجانبين يتعلق بعدد الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] الذين يجب تجنيدهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، وبجوهر العقوبات التي سيتم فرضها على كل من يرفض أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
هذا، وعقد رئيس كاديما موفاز بعد ظهر أمس (الخميس) اجتماعاً مع مستشاريه تقرر فيه منح رئيس الحكومة مهلة أخرى لإيجاد حل يرضي الجانبين، ويحول دون استقالة كاديما من الحكومة.
