من المتوقع أن يقدّم مراقب الدولة الإسرائيلية ميخا لندنشتراوس الأسبوع المقبل تقريره بشأن وقائع الحريق الكبير الذي اندلع في أحراج جبل الكرمل في حيفا في أواخر سنة 2010 إلى الحكومة الإسرائيلية، وسيتضمن على نحو خاص تحميل كل من وزير المال يوفال شتاينيتس [ليكود]، ووزير الداخلية إيلي يشاي [شاس]، المسؤولية الشخصية المباشرة عن القصورات التي رافقت عملية إخماده والناجمة عن إخفاق جهاز خدمات الإطفاء والإنقاذ.
غير أن مصادر مقربة من الوزيرين المذكورين أكدت أمس (الأحد) أنه على الرغم من الاستنتاجات المتعلقة بهما الواردة في التقرير فإنهما لا ينويان تقديم استقالتهما من منصبيهما.
وقال مقربون من وزير المال إن شتاينيتس يحظى بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وإن وظيفة وزير المال هي إدارة اقتصاد البلد وليس تحديد سياسة جهاز الإطفاء، بينما أكد مقربون من وزير الداخلية أن يشاي حذّر مراراً وتكراراً في أثناء ولايته الحالية من الخلل القائم في جهاز الإطفاء.
تجدر الإشارة إلى أن مراقب الدولة الإسرائيلية كان قد أصدر سنة 2007، في ضوء وقائع حرب لبنان الثانية، تقريراً يتعلق بأوضاع الجبهة الإسرائيلية الداخلية وطلب تنفيذه فوراً [وذلك نظراً إلى عدم قيام لجنة فينوغراد التي تقصت وقائع تلك الحرب بدراسة أوضاع الجبهة الداخلية]، ومنذ ذلك الوقت طرأت تحسينات كثيرة على عمل خدمات الإسعاف الأولي، وأقيمت "هيئة طوارئ وطنية" في وزارة الدفاع، غير أن خدمات الإطفاء والإنقاذ بقيت على حالها الرثّة.
