·       بدأت هذا الأسبوع لأول مرة عملية تسيير حافلات منفصلة لنقل الفلسطينيين من المناطق [المحتلة] إلى وسط إسرائيل. وادّعت وزارة المواصلات الإسرائيلية، التي صادقت على هذه العملية، أن الهدف من وراء ذلك هو حل أزمة العمال الفلسطينيين، لكن في واقع الأمر، فإن هذه العملية تشكل جزءاً من نظام يقوم على الفصل والتمييز، وتكرّسه إسرائيل في الضفة الغربية.

·       ووفقاً لما نما إلى علمنا، فإن الشرطة الإسرائيلية أعدت العدة لفرض نظام الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحافلات العامة. ويوم الخميس الفائت أقدمت الشرطة على إنزال عمال فلسطينيين من حافلة عامة كانت في طريقها من تل أبيب إلى منطقة نابلس، وأجبرتهم على السير مشياً على الأقدام مسافة 2,5 كيلومتر كي يستقلوا حافلات خاصة بهم. وادّعت الشرطة أنها تنفذ قرار وزارة المواصلات.

·       ومعروف أنه قبل أربعة أعوام أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً ألغت بموجبه الحظر الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على سفر فلسطينيين في شارع رقم 443 [بين القدس وموديعين، والذي يمر بمحاذاة عدد من القرى الفلسطينية في قضاء رام الله]. وأكدت المحكمة في قرارها أيضاً أنه لا يجوز للجيش أن يخطط شق شوارع في منطقة محتلة لا تخدم السكان المحليين. وشددت عدة منظمات لحقوق الإنسان تقدمت بطلب استئناف إلى المحكمة ضد قرار الجيش المذكور، أن هذا القرار يشكل إثباتاً قاطعاً على وجود نظام أبارتهايد في المناطق [المحتلة].

·       ومن المفترض أن تقوم إسرائيل بإدارة المناطق الفلسطينية باعتبارها محتلة، أي باعتبارها وديعة موقتة في يدها، وذلك لمصلحة جميع السكان الذين يعيشون فيها. غير أن إدارتها لها ما زالت حتى الآن بعيدة كل البعد عن هذه الغاية. وبناء على ذلك، يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يصدر فوراً أوامر تقضي بإلغاء نظام الفصل في الحافلات العامة.