·      بعد انقضاء 100 يوم، التي هي فترة السماح للحكومة الإسرائيلية الـ33 منذ وقت طويل، ومع اقتراب مرور العام الأول منذ قيام هذه الحكومة، حان الوقت كي نسأل وزراءها متى سيعترفون بأنهم فشلوا.

·      دعونا نقول الحقيقة، ليس هناك شخص عاقل اعتقد أن بنيامين نتنياهو ويائير لبيد ونفتالي بينت يستطيعون حل مشكلة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي بسهولة، أو إصدار قانون في هذا الصدد. فهذه مشكلات حتى ديفيد بن-غوريون أول رئيس حكومة إسرائيلية فضل تأجيلها عقداً كي لا يكسّر رأسه فيها ويتسبب بانهيار ائتلافه.

·      لكن بعد مرور سنة على حكومة استطاع خلالها وزراؤها أن يحكموا بسهولة في ظل معارضة ضعيفة، حان الوقت لنسأل ممثلي الشعب متى ستتحسن الأمور.

·      في الماضي البعيد كان النظام البرلماني في إسرائيل بسيطاً. فإذا فاز اليسار، فإن هذا كان ينغص عيش اليمين، وإذا فاز اليمين فإن اليسار واليمين المتشدد هما اللذان كانت حياتهما تتنغص. بيد أنه انبثقت عن الانتخابات الأخيرة والحكومة التي تشكلت في أعقابها ظاهرة مثيرة، حيث الكل يتذمر والكل خاب أمله من الأحزاب التي صوّت لها. من هنا وبمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة، فعلى الورزاء أن يقولوا لنا بصورة دقيقة متى ستبدأ الثورة التي وعدونا بها العام الماضي.

·      يتعين على وزير الدفاع أن يقول لنا متى سنرى حريديم يتجندون في الخدمة العسكرية الكاملة، وليس فقط بضع مئات منهم للقيام بمهمات بشروط تمييزية يستطيعون أن يكسبوا منها لاحقاً [في سوق العمل] أضعاف ما يكسبه المقاتلون العسكريون. وعلى وزير الأمن الداخلي أن يوضح متى ستتوقف الشرطة عن محاربة المتظاهرين ومدخني الحشيشة والأشخاص الذين اجتازوا الخط الخضر، وتبدأ بتوقيف عائلات المافيا التي تزرع العبوات الناسفة. وعلى وزير الإسكان أن يقول متى سيسمح للشركات الصينية بتشييد المنازل في إسرائيل، مما سيخفض بصورة كبيرة أسعار الشقق.

·      وعلى وزير الاقتصاد أن يقول متى ستنخفض أسعار المواد الغذائية وتصل إلى مستواها في أوروبا، ولماذا لا يوضح لهئيات التسويق وشركات الغذاء أنها إذا لم تخفض نسبة أرباحها، فإنه سيستقدم الشركات الكبرى من الولايات المتحدة إلى إسرائيل وسيدمرهم ويدمر أسعارهم.

·      وعلى وزير الرفاه أن يوضح متى تحديداً سيرتفع الحد الأدنى للأجور من أجل عودة مستوى الفقراء في إسرائيل إلى المستوى الموجود في دول منظمة التعاون والتنمية OECD.

·      وعلى وزيرة الصحة أن تقول بدقة متى سيشمل الضمان في صندوق المرضى أيضاً ضمان مرضى العلاج الدائم، وزرع الأعضاء في الخارج، وأدوية من خارج سلة الدواء، الأمر الذي سيخفض كلفة الضمان ويمنع شركات التأمين من تحقيق أرباح طائلة.

·      ويجب على وزير المال أن يقول متى سيمنع كبار الأثرياء من الخارج والشركات الأجنبية الكبرى من شراء الشركات الإسرائيلية وتجميدها وصرف العاملين فيها. كما عليه أن يوضح متى سيدرك أن لا مشكلة في السماح بأن تكون ملكية الشركة مشتركة بين العاملين والدولة، وأن تكون إدارة الشركة خاضعة للخصخصة وأن تقوم بما فيه مصلحة الشركة لا كبار الأثرياء.

·      ويجب على رئيس الحكومة أن يقول متى تماماً سيعاقب الوزراء الذين لم يفوا بتعهداتهم.