قال زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت في مقابلة أجرتها معه يوم الاثنين الماضي القناة السابعة، إن معاودة أعمال البناء في القدس ستبدأ في غضون أيام، وإنه سيعرض المطالبة بمعاودة أعمال البناء في القدس أمام رئيس الحكومة. كما كذب بينت التقارير التي تحدثت عن موافقة حزب "البيت اليهودي" على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين مقابل تعهد نتنياهو ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة.

وأوضحت مصادر مقربة من وزير الإسكان أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي"، أنه حتى هذا التاريخ لا يوجد مخططات بناء ملموسة، وأضافت "يوجد اليوم 2500 وحدة سكنية يمكن بيعها في منطقة القدس".

وكان الوزير أريئيل تعهد لدى توليه وزارة الإسكان بأن يقوم ببيع أراض في القدس خلال سنة 2013. وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطلقت مناقصات عامة لبيع أراض في منطقة بسغات زئيف وأحياء في مستوطنة راموت. وشملت إحدى المناقصات نحو 600 وحدة سكنية، لكن نتائجها لم تنشر لغاية اليوم بسبب تجميد البناء.

وفي المقابل من المنتظر أن يتم اعلان أربعة مناقصات جديدة تضم 797 وحدة سكنية في السفوح الغربية لحي جيلو، و1200 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة جنوب غربي الحي، و100 وحدة سكنية واقعة بين جيلو وبيت صفصفا، وما بين 1000 الى 2000 وحدة سكنية في حي هارحوما.

وكشفت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه خلال الأشهر المقبلة من المفاوضات مع الفلسطينيين ستعلن إسرائيل مناقصة لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات فقط. وكان الأميركيون طلبوا من الإسرائيليين في المحادثات التي سبقت اعلان معاودة المفاوضات التجميد الكامل والعلني للبناء في المستوطنات، لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب رفضاً مطلقاً. وأبلغ نتنياهو كيري أنه مستعد لمواصلة السياسة التي انتهجها منذ شهر آذار/مارس الماضي وهي الموافقة فقط على بناء وحدات سكنية جديدة معدودة داخل الكتل الاستيطانية الكبرى. كما جرى التفاهم بين الطرفين على أن تعلن إسرائيل مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات الواقعة ضمن هذه الكتل مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون.

وباستئناء الوحدات السكنية الألف، فلن يكون هناك بناء حكومي جديد في الكتل الاستيطانية. أما في ما يتعلق بمشاريع البناء الخاصة، فإن وزير الدفاع لن يوافق عليها، وأي مشروع خاص للبناء لن يدخل حيز التنفيذ من دون الحصول على موافقته.