خطة وزارة المال لكبح العجز في الميزانية العامة تتضمن إجراءات اقتصادية قاسية ضد الجمهور
تاريخ المقال
المصدر
- جرت في وزارة المال الإسرائيلية أمس (الخميس) مداولات مكثفة بشأن آخر الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، عُرضت خلالها الخطة الاقتصادية التي أُعدت في الأسابيع الأخيرة، والتي من المتوقع أن تُعرض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل. وتهدف الخطة أساساً إلى كبح العجز في الميزانية العامة للدولة، والذي بلغ في نهاية السنة الفائتة (2012) 39 مليار شيكل، أي أكثر بنحو ضعفين من العجز الذي توقعته الوزارة وكان بقيمة 20 مليار شيكل.
- وعلى ما يبدو، فإن طرح هذه الخطة في أوج المفاوضات الدائرة لتأليف الحكومة المقبلة يهدف إلى تحديد الشركاء الذين سيضمهم ائتلاف هذه الحكومة، والذين سيكونون على استعداد لقبول المبادئ العامة التي ستستند إليها ميزانية سنة 2013 الحالية.
- ووفقاً لخطة وزارة المال، فإن نفقات الحكومة الإسرائيلية خلال السنة الحالية (2013)، ستبلغ 284 مليار شيكل، وسترتفع في السنة المقبلة (2014) إلى 300 مليار شيكل. وسيبلغ العجز في الميزانية العامة في غضون العامين المقبلين 40 مليار شيكل، الأمر الذي يتطلب إجراء تقليصات بمبلغ لا يقل عن 20 مليار شيكل، إلى جانب رفع مدخولات الضرائب بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات شيكل.
- ولا تنص الخطة على إجراء تقليص أفقي في ميزانيات الوزارات، ولا على رفع نسبة الضرائب العامة، وهي تنطوي على اجراءات قاسية قاسية تمس الجمهور العريض، مثل تقليص مخصصات التأمين الوطني للأولاد دون سن 18 عاماً، وتقليص رواتب الموظفين في القطاع العام، وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية مثل الإعفاء على مخصصات التقاعد والاستكمال المهني، وفرض ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات.
- كما تنص الخطة على تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية بمبلغ يتراوح بين 4 - 5 مليارات شيكل، غير أن القرار الحاسم المتعلق بهذا التقليص يعود إلى رئيس الحكومة.
- ويأمل كبار الموظفين في وزارة المال بأن يؤدي تقليص عدد وزراء الحكومة المقبلة إلى إغلاق بعض الوزارات، الأمر الذي سيتيح تقليص نصف مليار شيكل من الميزانية العامة. ويؤكد هؤلاء أنه في حال تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها، فإن العجز في الميزانية العامة سيعود إلى حجمه الطبيعي بعد عامين.
