·         طرح الجزء الثاني من تقرير لجنة تيركل المكلفة بالتحقيق في أحداث الأسطول التركي، والذي نُشر أمس، مجموعة من التوصيات تتعلق بطبيعة التحقيق الذي تجريه إسرائيل مع المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

·         فقد طالبت اللجنة بأن تتضمن القوانين معايير جديدة تتناول مسؤولية الطبقة السياسية عن عمليات الخروج على القانون التي يرتكبها الجنود في المناطق المحتلة. وعلى عكس ما هو متّبع حتى الآن في الجيش، فإن اللجنة رأت أن التحقيق العسكري الذي يجري قبل اتخاذ القرار بفتح التحقيقات ليس كافياً، وطالبت بوضع حد للوضع الذي يقوم فيه قادة الجيش بالتحقيق في أفعالهم، ويمنعون في أحيان أُخرى إجراء تحقيقات ضرورية. كما ذكرت اللجنة أنه في أحيان كثيرة لا يجري أي تحقيق عسكري، أو يتم إغلاق التحقيق بسبب عدم وجود أدلة. ومن هنا، ضرورة التوثيق الفوري للساحة التي وقع فيها الحادث، وإيقاف المماطلة السائدة في اتخاذ القرار بفتح التحقيق، الأمر الذي يجعل جمع الأدلة صعباً.

·         إن هدف لجنة تيركل هو مصلحة إسرائيل ومصلحة الجيش الإسرائيلي. وقد اعترفت اللجنة بأن الجهاز القضائي العسكري، وكذلك المدني، لا يبذلان الجهد المطلوب من أجل التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك بغضّ النظر عن مناصبهم.

·         إن تبنّي توصيات لجنة تيركل لن يساعد الجيش الإسرائيلي على إصلاح قوانينه ومنع ارتكاب جرائم حرب فحسب، بل على منع محاكمة الإسرائيليين أيضاً بتهم جرائم حرب في الخارج.

·         منذ أعوام تدّعي منظمات حقوق الإنسان ومجموعة من الصحافيين أن الجيش الإسرائيلي وسائر الأجهزة الأمنية لا تقوم بالتحقيقات كما يجب. وخلال العقد الماضي لم يتم تحويل أي جندي إلى المحاكمة بتهمة قتل مدنيين، وحتى في الحالات القليلة التي جرى فيها فتح تحقيقات، فإنها سرعان ما كانت تُغلق. وهذا وضع لا يُطاق ولا يخدم الجيش الإسرائيلي ولا إسرائيل.

·         إننا نطالب اليوم الطبقة السياسية بعدم المماطلة، وعدم تجاهل التوصيات المهمة التي يطرحها تقرير اللجنة، وأن تسعى لتطبيقها بسرعة نصاً وروحاً، لأن هذه التوصيات تساهم، بصورة كبيرة، في تحسين صورة الجيش الإسرائيلي الأخلاقية، ومكانة إسرائيل الدولية أيضاً.