بدأت في محكمة الصلح في القدس بعد ظهر أمس (الأحد) محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلية السابق أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
وكُرّست الجلسة الأولى لتلاوة لائحة الاتهام، وقد جاء في حيثياتها أن ليبرمان عندما كان وزيراً للخارجية، عمل، وبصورة مخالفة للقانون، على تعيين زئيف بن آرييه سفيراً لإسرائيل في لاتفيا، وذلك في مقابل تلقيه من هذا الأخير عندما كان يشغل منصب السفير الإسرائيلي لدى بيلاروسيا مواد سرية تتعلق بتحقيق أجرته النيابة العامة في هذه الجمهورية بشأن شبهات جنائية ضد ليبرمان بناء على طلب من الشرطة والنيابة العامة في إسرائيل.
وقد أنكر ليبرمان جميع التهم الموجهة إليه.
وتقرر عقد جلسة المحاكمة المقبلة في 25 نيسان/ أبريل 2013.
وسيكون الشاهد الرئيسي ضد ليبرمان نائب وزير الخارجية داني أيالون.
وأعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أنه في حال تمت إدانة ليبرمان، فإنها ستطلب إصدار حكم بالسجن الفعلي عليه، ودمغه بوصمة عار، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تسلّمه أي منصب رسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن ليبرمان أكد عشية محاكمته أن حقيبة الخارجية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستظل في يد حزب "إسرائيل بيتنا"، وأشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيبقى محتفظاً بمنصب وزير الخارجية إلى أن تنتهي محاكمته، ويتأكد من إمكان عودته إلى تسلّم هذا المنصب.
