قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن كشف النقاب عن معلومات تتعلق بعمل الأجهزة الاستخباراتية بصورة أكثر من اللازم من شأنه أن يُلحق أضراراً تكون أحياناً قاسية جداً بأمن الدولة.

وجاءت أقواله هذه في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد). وهذه أول مرة يتطرق فيها نتنياهو إلى قضية "السجين إكس"، وهو المواطن اليهودي الأسترالي بن زيغير الذي كان يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضاً، والذي اعترفت إسرائيل الأسبوع الفائت بأنه كان عميلاً لجهاز الموساد، وتم احتجازه في إحدى الزنزانات في سجن أيالون [في وسط إسرائيل]، ومات منتحراً [في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2010]، وكان يحمل هوية مزورة، لكنها ما زالت ترفض الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اعتقاله، وعن ظروف انتحاره.

وأضاف رئيس الحكومة أن أي مناقشات تجري في إسرائيل في هذا الشأن عليها أن تراعي عدم الاستخفاف بمصالح الدولة الأمنية، والتي تُعتبر مصالح مركزية للغاية نظراً إلى الواقع الذي تعيش إسرائيل في ظله. وشدّد على أنه يكنّ ثقة كبيرة للأجهزة الأمنية التي تعمل بإخلاص والتزام من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن السكان فيها.

وأشار نتنياهو إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل بصورة كاملة تحت إشراف السلطات الساهرة على سيادة القانون، وهذه السلطات الأخيرة مستقلة على نحو مطلق، وأكد أنه من خلال الدمج بين الحفاظ على الأمن والحفاظ على القانون يتم ضمان حرية التعبير أيضاً.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأسترالية بوب كار أمس (الأحد) إن وزارته ستجري تحقيقاً لتقصّي وقائع قضية اعتقال زيغير وموته، وستطلب من إسرائيل أن تزودها بمعلومات تتعلق بهذه القضية. وأضاف كار أن الهدف الرئيسي من هذا التحقيق هو التأكد ممّا إذا كان طاقم السفارة الأسترالية في تل أبيب عمل ما فيه الكفاية لضمان حماية حقوق زيغير باعتباره مواطناً أسترالياً.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أمس (الأحد) أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي [الشاباك] بلّغ جهاز المخابرات الأسترالية ASIO حيثيات قضية زيغير قبل اعتقاله في شباط/ فبراير 2010.

وأضافت وسائل الإعلام نفسها أن زيغير خضع للتحقيق في أستراليا بشبهة التجسس لمصلحة جهاز الموساد، قبل أن يتم اعتقاله في إسرائيل.