·       يسعى سلام فياض، وبإصرار يستحق التقدير، لتحقيق هدفه وهو إعلان قيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، تكون عاصمتها القدس وذلك في أيلول/ سبتمبر المقبل. لكن أبو مازن الذي كان في البداية متردداً، وصرّح قبل بضعة أشهر أنه لن يكون هناك إعلان بشأن قيام دولة فلسطينية من طرف واحد، ما لبث أن عدّل موقفه وبدأ بالعمل على وضع حجر الأساس للسفارات الفلسطينية في العالم.

·       مع أن أوباما ضعف في أعقاب الهزيمة التي مني بها في الانتخابات النصفية، وأن أعضاء الكونغرس وقّّعوا رسالة تطالبه بفرض الفيتو على أي إعلان من طرف واحد بشأن الدولة الفلسطينية، وعلى الرغم من وقوف دول أخرى مثل كندا إلى جانبنا، إلا إن هذه الدول ستبقى أقلية لا قيمة لها [في مواجهة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية].

·       يمكننا التقليل من هذا الخطر بالقول إنه لن يكون لهذا كله أي دلالات فعلية، ففي سنة 1989 اعترفت أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية التي أعلنها ياسر عرفات، ولم يحدث شيء. لكن الفارق كبير بين الأمس واليوم، مع وجود سلطة فلسطينية تسيطر على جزء من أراضي يهودا والسامرة [ الضفة الغربية]. وعلى الرغم من أن هذه السلطة لا تملك أي سيطرة على غزة، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل نجاحها في بناء مؤسسات الحكم، وفي إحراز التقدم الاقتصادي الذي يعتمد بصورة خاصة على التدفق الكبير للأموال من الدول المانحة.

·       من الواضح اليوم بالنسبة إلى أغلبية الشعب اليهودي أن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 عاصمتها القدس، هي وصفة واضحة للقضاء على السيادة اليهودية على أرض إسرائيل، ووقف المشروع الصهيوني.

·       لكن رؤساء الحكومات في إسرائيل لا يتحملون الضغط الدولي، ويقعون أسرى له واحداً تلو الآخر، لأنهم لا يملكون جواباً على مسألة ماذا نفعل بالفلسطينيين الذين يعيشون هنا؟

·       وقد بدأ ذلك مع يتسحاق رابين الذي انتُخب بسبب برنامجه الانتخابي المعارض للدولة الفلسطينية، لكنه وافق على اتفاق أوسلو؛ ثم أتى أريئيل شارون (صاحب مقولة "مستوطنة نتسريم مثلها مثل تل أبيب") فشرع يتكلم على الاحتلال، وقام بطرد اليهود من قطاع غزة، لكنه لم يفكّر قط في التخلي عن الخليل وعن مستوطنة شيلو ولا عن القدس. ثم أتى أولمرت وليفني فقبلا بصيغة دولة فلسطينية في حدود 1967 عاصمتها القدس، وقبلا بتقسيم المدينة. وفي الانتخابات الأخيرة اختار الجمهور اليمين، لكنه حصل على رئيس حكومة يوافق على إقامة دولة فلسطينية.

·       علينا أن نقول الحقيقة للشعب اليهودي وهي أن "أرض إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي"، وهي لم تكن، ولا في يوم من الأيام، ملكاً لشعب آخر، كما لم تعرف سيادة أخرى.

·       إن الخرافة التي نجح الفلسطينيون بمساعدة اليسار المتطرف في تسويقها، وفحواها أن حدود 1967 هي حدود ذات سيادة ومعترف بها مثل الحدود بين إسرائيل ولبنان، هي مجرد أكاذيب لا تمت إلى الحقيقة بصلة. فخطوط الهدنة التي جرى تحديدها في رودوس في سنة 1949، والتي يطلق عليها اسم الخط الأخضر (لأنها حُددت بقلم أخضر)، لم تكن يوماً حدوداً سياسية.

·       على إسرائيل القيام بحملة دولية وأن تعلن أن الشعب اليهودي الذي عاد إلى أرضه بعد 2000 عام من المنفى، هو وحده الذي يملك الحق في أرض إسرائيل. ولقد جرى تأكيد هذا الحق للشعب اليهودي، في وعد بلفور، وفي قرار عصبة الأمم لسنة 1922.

·       إن أي محاولة لتحقيق التطلعات الوطنية لشعب آخر على هذه المساحة الصغيرة من الأرض، ستؤدي إلى القضاء على دولة الشعب اليهودي في صهيون.