َوَّدت إسرائيل، في الأيام الأخيرة، تركيا بمنظومات قتالية إلكترونية متطورة من شأنها أن تحسن قدرات طائرات الإنذار لدى سلاح الجو التركي.

وهذه هي أول صفقة عسكرية يتم تنفيذها بين الدولتين منذ أن سيطرت قوات الكوماندوس التابعة لسلاح البحر الإسرائيلي في أيار/ مايو 2010 على سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت جزءاً من قافلة السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة. وقد أدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين الدولتين.

ونشرت صحيفة "زمان" التركية أمس (الاثنين) نبأ بشأن هذه الصفقة، وأكد مصدر رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صحة هذا النبأ، وأشار إلى أن هذه الصفقة هي جزء من محاولة إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى مجراها الطبيعي.

ويدور الحديث على منظومات قتالية إلكترونية متطورة من صنع شركة "ألتا" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، وقام سلاح الجو التركي بشرائها بواسطة شركة "بوينغ" الأميركية.

وكانت شركة "بوينغ" قد فازت، في أواسط العقد الفائت، بعطاء يقضي ببيع تركيا أربع طائرات إنذار ومراقبة جوية جديدة من طراز "أواكس" مزودة برادارات، تكون على شكل طائرات مسافرين من طراز "بوينغ 737" يتم تحويلها للاستخدام العسكري. وقامت "بوينغ" بإبرام اتفاق مع شركة "ألتا" الإسرائيلية ينص على تزويدها بالمنظومات القتالية المتطورة لتركيبها على الطائرات التركية. وبلغ حجم هذا الاتفاق 200 مليون دولار.

وسلمت "بوينغ" تركيا طائرات "أواكس" قبل 3 أعوام، ودخلت في مجال خدمتها العملانية. وأشير في حينه إلى أن تركيب المنظومات القتالية الإلكترونية المتطورة من صنع إسرائيلي على هذه الطائرات من شأنه أن يحسن قدراتها على نحو كبير، وأن يمكنها من مواجهة منظومات دفاعية جوية متطورة. وجرى الاتفاق بين إسرائيل وتركيا على أن تحصل هذه الأخيرة على تلك المنظومات في سنة 2011، لكن في إثر تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين التي وصلت إلى حد سحب السفيرين، وبسبب التقارب بين حكومة رجب طيب أردوغان وكل من حركة "حماس" وإيران، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وقف جميع الصفقات العسكرية بين إسرائيل وتركيا. وأدى هذا القرار الإسرائيلي أيضاً إلى وقف مشروع تزويد طائرات تابعة لسلاح الجو التركي من طراز "إف 16" بأجهزة مراقبة جوية قامت بتطويرها شركتا "ألتا" و"إلبيت" الإسرائيليتان، ووقف تزويد طائرات "أواكس" بالمنظومات القتالية الإلكترونية المتطورة.

ومارست شركة "بوينغ" ضغوطًا كبيرة على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق. واشترك مسؤولون من الإدارة الأميركية في ممارسة هذه الضغوط على كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمهم وزير الدفاع إيهود باراك، والمدير العام لوزارة الدفاع أودي شاني. ورفضت إسرائيل الرضوخ لهذه الضغوط، لكن قبل عدة أشهر وافقت على تنفيذ الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل زودّت تركيا في السابق بمنظومات قتالية متعددة، حيث قامت الصناعات العسكرية الإسرائيلية بتحسين قدرات دبابات تركية من طراز "باتون"، كما زوَّدت الصناعات الجوية [الإسرائيلية] سلاح الجو التركي بعشرات طائرات الاستطلاع الصغيرة من دون طيار من طراز "هارون".