من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) أن موضوع تمديد العمل بـ "قانون طال" لن يدرج في جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأحد المقبل، وسيتم الاكتفاء في الوقت الحالي بمناقشته في الهيئة العامة للكنيست. وينص هذا القانون على إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة إنه نظرًا إلى أن انتهاء سريان مفعول القانون الحالي يحلّ بعد أكثر من نصف عام، ونظرًا إلى أن نتنياهو لم يحسم موقفه بعد بشأن جوهر القانون الذي سيحل محله، فلا حاجة أصلاً لمناقشته الآن في اجتماع الحكومة.
وأضافت هذه المصادر أن رئيس الحكومة ما زال يعتقد أنه يجب تمديد العمل بالقانون خمسة أعوام أخرى على الأقل لكن بعد تعديله بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي، وخصوصًا ازدياد نسبة اليهود الحريديم الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيطرح في اجتماع الحكومة المقبل اقتراحًا يقضي بتمديد العمل بـ "قانون طال" عامًا واحدًا فقط، غير أن إعلان ديوان رئيس الحكومة عدم إدراج الموضوع في جدول أعمال هذا الاجتماع سيؤدي إلى إرجاء مناقشة اقتراح باراك.
وأعربت مصادر مقربة من وزير الدفاع ترحيبها بعدم طرح الموضوع في اجتماع الحكومة القريب، وادعت أن سبب ذلك يعود إلى معارضة باراك اقتراح نتنياهو في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه تمنت أن تؤدي مناقشة القانون في الكنيست إلى اتخاذ خطوات تساهم في توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع بالتساوي.
وأكدت مصادر مقربة من حزب "إسرائيل بيتنا" الأسبوع الفائت أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس الحزب] ووزراء الحزب يعارضون اقتراح رئيس الحكومة بشأن "قانون طال"، ويعارضون أي تمديد له بعد انتهاء مفعوله بعد أكثر من نصف عام. وبناء على ذلك توقع البعض أن تؤدي هذه المعارضة مع معارضة باراك إلى اندلاع أزمة ائتلافية حادة داخل الحكومة الإسرائيلية لا سيما في ضوء تأييد حزب شاس هذا الاقتراح.
