·       قبل أربعة أعوام ارتكب الرئيس أوباما خطأ صغيراً  جعل من خلاله أبو مازن يظهر بمظهر المتشدد وسمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإدعاء بأنه مستعد للبدء بالمفاوضات من دون شروط مسبقة  وأن الرئيس الفلسطيني هو الذي يتهرب من المحادثات.

·       فبدلاً من أن يعلن أوباما أن المستوطنات تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة، وأنه من الأفضل وقف البناء فيها خلال المفاوضات، طالب الرئيس الأميركي بوقف البناء كشرط مسبق للبدء بالتفاوض. وعندما تراجع الرئيس الأميركي عن موقفه جاء هذا بعد فوات الأوان.

·        لذا المطلوب منه في زيارته المقبلة أن يصحح هذا الخطأ، وأن يوضح موقفه التفصيلي المعارض للبناء الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]، وأن يشرح الخطر الذي يمثله هذا البناء على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، إلى جانب الضرر الذي يلحقه بقدرة الفلسطينيين على إقامة دولة قابلة للحياة في المناطق. ومن ناحية أخرى عليه أن يوضح [للفلسطينيين] بأن توقف المفاوضات بين الطرفين لم يمنع البناء في المستوطنات لا بل على العكس سمح بمواصلته. وفي الواقع، لا يستطيع أوباما أن يسمح لنفسه بعد زيارته إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن يقبل ببقاء الوضع كما كان عليه في سنة 2009: أي التوقف الكامل للمفاوضات السياسية.

·       لكن استئناف المفاوضات وحده لا يكفي، فمن المهم أن يعرض الرئيس أوباما موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية الدائمة خلال زيارته إلى الكنيست وإلى رام الله، وأن يطرح على الطرفين[ الفلسطيني والإسرائيلي] اجراء مفاوضات على حل موقت، في الطريق نحو الحل الدائم (وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن نتنياهو ليس مستعداً إيديولوجياً الى تقسيم القدس الشرقية في إطار اتفاق، وأن عباس غير قادر على تمثيل حركة "حماس" ولا قطاع غزة). ويجب على أوباما في المفاوضات التي سيجريها أن يتفحص بدقة مع كل من نتنياهو وعباس مواقفهما، وأن يعرف مدى استعدادهما للتوصل فوراً إلى تسوية جزئية (على سبيل المثال إعلان دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة، كما جاء في المرحلة الثانية من "خريطة الطريق"). كما عليه أن يقترح عليهما اجراء مفاوضات بعيداً من الأضواء ومن الإعلام برعاية أميركية من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق على الحدود الموقتة، وعلى الترتيبات الأمنية في الدولة الفلسطينية التي ستعترف إسرائيل بها، وعلى القيود التي يجب فرضها على البناء ما وراء الخط الأخضر في المناطق التي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

·       وفي إمكان أوباما أن يستغل زيارته إلى السعودية من أجل دراسة مدى استعداد السعوديين لتنفيذ المطلوب منهم وفق ما ورد في مبادرة السلام العربية [سنة 2000]. فإذا كانت  الدول العربية مستعدة لإرسال مندوبين عنها إلى إسرائيل ليسوا برتبة سفير (كما فعل بعض الدول العربية بعد اتفاق أوسلو) مع الاعلان المسبق بأنها ستعيد هؤلاء الممثلين في حال لم يتوصل الطرفان [الفلسطيني والإسرائيلي] إلى اتفاق في نهاية المدة الزمنية المحددة للتسوية الدائمة، فإن هذا سيزيد من رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق موقت، وسيزيد دوافعها في التوصل إلى تسوية دائمة.

·       ثمة أهمية كبيرة لزيارة أوباما المرتقبة إلى إسرائيل. ومن الواضح أنه لن يحمل معه خطة سلام جديدة، وإنما سيطرح استئناف المفاوضات فوراً، وتحديد موعد زمني جديد لإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة بدلاً من التسوية الدائمة الآن. كما أن انضمام الجامعة العربية إلى هذا المسعى يمكن أن يحول زيارة أوباما  إلى حجر أساسي في العملية السياسية في منطقتنا.