·       بينما كنا منهمكين في المعركة الانتخابية، وفي التركيبة الائتلافية الجديدة، وقع حدثان لهما أهمية كبيرة جداً فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومكانتها الدولية، وهما، على ما يبدو، متصلان بعضهما ببعض: الأول، هو الغارة على سورية، والثاني، نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمتعلق بموضوع المستوطنات.

·       بالنسبة للغارة على سورية، في حال كان صحيحاً أن سلاح الجو الإسرائيلي هو مَن قام بها، فإن الذي فرضها هو واجب الدفاع عن أنفسنا، بغضّ النظر عن الثمن الدولي الذي علينا أن ندفعه، وقد تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحدث بإسهاب. أمّا الحدث الثاني فمرّ من دون أن يثير اهتمام أحد. وعلى الرغم من صدور التقرير عن هيئة دولية تمارس ازدواجية في المعايير في تعاملها مع إسرائيل، مقارنة بالأنظمة الاستبدادية في مختلف أرجاء العالم وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة، فإنه في موضوع المستوطنات ليس لدينا أصدقاء أبداً، لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا. وفي الحقيقة، لم توافق أي إدارة أميركية على السياسة الاستيطانية لدولة إسرائيل. ولأول مرة تطالب هيئة دولية بفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل، وليس هناك مَن يدافع عنها.

·       إن انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، بدءاً من الخوف على مصير سورية، مروراً بالأحداث التي تشهدها مصر والصراع الدائر بين العلمانيين والإسلاميين في أنحاء الشرق الأوسط كافة، وانتهاء بمساعي إيران للحصول على السلاح النووي، أمور كلها تضع إسرائيل أمام تحدٍّ لا تستطيع مواجهته لوحدها. ويمكن القول إن انعدام الاستقرار من جهة، والعزلة الدولية والعقوبات المحتملة وانعكاساتها من جهة أُخرى، هي الخيط الذي يربط بين الحدثين المشار إليهما أعلاه.

·       ما زالت المشكلة الفلسطينية في نظر الشارعَين العربي والإسلامي في القاهرة وعمّان وتركيا مصدراً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي فإنها القضية التي من خلال تحريكها قدماً نستطيع استعادة شرعية دولة إسرائيل. ومن هنا، فإن التقدم على المسار الفلسطيني هو المخرج الوحيد للحؤول دون عزلة إسرائيل الدولية في هذا الواقع الخطر في الشرق الأوسط الجديد.

·       إن تحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين سيسمح بتعزيز قوة الأطراف البراغماتية التي ما زالت تتطلع إلى شرق أوسط أكثر استقراراً، وتحارب التطرف الديني. وممّا لا شك فيه أن اتخاذنا خطوات مستقلة وبنّاءة تستطيع، من جهة، أن تدفع قدماً في اتجاه واقع الدولتين، ومن جهة أُخرى أن تُظهر استعدادنا للتفاوض على التسوية السياسية، مع المحافظة الشديدة على أمن إسرائيل، ستكون موضع ترحيب من جانب المجتمع الدولي والأطراف البراغماتية في المنطقة.

·       لذا، يتعين على دولة إسرائيل إعلان أنها تعتبر الخطوط التي يمر بها الجدار الأمني [الجدار الذي يفصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية] حدوداً موقتة قبل التوصل إلى التسوية الدائمة، كما عليها أن تصدر قانوناً للاستيعاب والإجلاء الطوعي للمستوطنين الراغبين في العودة إلى العيش داخل حدود دولة إسرائيل منذ الآن، مع العلم بأن هذه الحدود تشمل الكتل الاستيطانية الكبرى. كما يجب إعداد خطة استيعاب وطنية للمستوطنين الذين سيجري إجلاؤهم بعد توقيع اتفاق التسوية الدائمة، وذلك لمنع حدوث الأخطاء المأساوية التي وقعت لدى تطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة [في سنة 2005]. وفي المقابل، يجب الإيقاف الفوري لجميع أعمال البناء التي تجري في المستوطنات الواقعة شرقي الجدار الأمني وفي الأحياء العربية في القدس. وإلى أن يصار إلى توقيع الاتفاق الدائم والتوصل إلى الترتيبات الأمنية المقبولة من جانب دولة إسرائيل، فإن على الجيش الإسرائيلي أن يواصل وجوده في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والدفاع عن مصالحنا الأمنية.

·       إن أمن دولة إسرائيل وهويتها الصهيونية، إلى جانب هويتها اليهودية الديمقراطية، تشكّل مصلحة وطنية عليا، ولذا، يجب أن نقوم بأنفسنا بتحقيق واقع الدولتين.