·      في استخدام مصطلح "قانون المساواة في تحمل العبء" شيء مضلل وغير دقيق، لأن قانون فرض الخدمة الإلزامية على شباب الييشيفوت [المدارس الدينية] لا يحقق المساواة في تحمل العبء. فحتى بعد الموافقة النهائية للكنيست على هذا القانون في الشهر المقبل، لن نرى كتائب عسكرية لشباب الييشيفوت من بني براك والقدس يقومون بخدمتهم العسكرية الإلزامية على الحدود مع لبنان أو غزة.

·      لكن القانون المقترح يشكل تحسيناً مهماً بالمقارنة مع الوضع الذي كان سائداً في البلد منذ 65 عاماً. وهذا التحسين يتمثل في أن قانون التجنيد يفرض على آلاف شبان الييشيفوت سنوياً أن يتسجلوا ويقوموا بالفحوص الطبية ثم يعودوا إلى الدراسة في الييشيفوت. القلائل منهم سيرتدون البزة العسكرية، ولكن قد يزداد عددهم في السنوات المقبلة.

·      إن من يأمل بعد إقرار قانون التجنيد الجديد أن تصبح مدة الخدمة الإلزامية في الجيش أقصر، وأن العلمانيين الذين يخدمون في الفرق القتالية ستقل مدة خدمتهم في الاحتياط وأن الحريديم سيحلون محلهم في حال نشبت الحرب، واهمون.

·      وفي الواقع، فإن فرض الخدمة الإلزامية على شباب الييشيفوت له بصورة خاصة أهمية رمزية. ومن المحتمل أن يقلّ شعور الجمهور الذي يخدم في الاحتياط (الذي لي الشرف أن أكون جزءاً منه لسنوات طويلة) بأنه لا يدافع عن حقوقه عندما يرى شباب الييشيفوت يقومون بمهمات مهمة في إطار الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، فإن أهم الإخفاقات في هذا القانون يتعلق بإمكانية تقليص فترة خدمة مجموعات كبيرة من التلامذة في إطار الييشيفوت، إلى 17 شهراً فقط. 

وفي هذا تمييز مبالغ فيه مقارنة مع مدة الخدمة المفروضة على العلمانيين التي هي 36 شهراً وتصبح 32 شهراً بعد تقصير مدة الخدمة الإلزامية.