صادقت اللجنة الخاصة بتحقيق المساواة في تحمّل أعباء خدمة الدولة برئاسة عضو الكنيست أييلت شكيد ["البيت اليهودي"] أمس (الأربعاء) على بنود مشروع قانون يلزم لأول مرة طلاب الييشيفوت [المعاهد الدينية اليهودية] بالانخراط في صفوف الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، ويتيح إمكان فرض عقوبات جنائية على المتهربين من الخدمتين.

وينص مشروع القانون على تحديد حصص الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] الواجب تجنيدهم سنوياً من بين طلاب الييشيفوت الذين تراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، بحيث يتم تجنيد 5200 منهم بدءاً من سنة 2017، أمّا العقوبات الجنائية على المتهربين فيبدأ العمل بها ابتداءً من مطلع سنة 2018.

كما ينص مشروع القانون على إعفاء كل طالب ييشيفاه حريدي بلغ عمره 22 عاماً في وقت تطبيق القانون من التجنيد وإفساح المجال أمامه للانخراط في سوق العمل.
وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا بعد التوصل إلى تفاهم بين كتل الائتلاف الحكومي حول القضايا الرئيسية التي أعاقت حتى الآن بلورة بنوده الكاملة.

وقد تدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعقد جلسة مشاورات في هذا الشأن مع كل من وزير المال يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل"، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت رئيس حزب "البيت اليهودي"، اشترك فيها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا".

ومن المتوقع الآن أن يُعرض مشروع القانون على الكنيست الشهر المقبل لإقراره بالقراءات الثلاث.

وأعلن حزبا شاس ويهدوت هتوراه الحريديان أنهما سينظمان قريباً تظاهرة ضخمة احتجاجاً على مشروع القانون.