وزع مكتب الإعلام الوطني التابع لرئيس الحكومة وثيقة خاصة على الوزراء تشرح قرار العودة إلى المفاوضات، ومن أهداف الوثيقة كذلك أن تشرح للمواطنين الإسرائيليين أسباب العودة إلى المفاوضات وإطلاق 104 أسرى فلسطينيين. وجاء في الوثيقة أن العودة إلى المفاوضات غرضها تحقيق ثلاثة أهداف تصب في مصلحة إسرائيل: "استنفاد فرص التوصل إلى حل سلمي؛ الحؤول دون حدوث تطورات سلبية ضد إسرائيل داخل الهيئات الدولية؛ والاستعداد للتحديات التي حولنا".

كما تشدد الوثيقة على أن العودة إلى المفاوضات جاءت استجابة لمطالب نتنياهو من دون الرضوخ لأي شروط مسبقة "ومن دون إعلان إسرائيل أن المفاوضات ستجري على أساس خطوط 67، ومن دون تجميد البناء في يهودا والسامرة، ومن دون اطلاق الأسرى قبل بدء المفاوضات".

وتضمنت الوثيقة إقراراً بأن نتنياهو التزم حل الدولتين: دولة إسرائيل وإلى جانبها الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح التي تعترف بالدولة اليهودية. أما بالنسبة لموضوع الأسرى جاء في الوثيقة: "المقصود هم المعتقلون الذين أمضوا عقوبة سجن طويلة ما بين 19 وحتى 28 سنة. البعض منهم كان شاباً عندما اعتقل، والبعض الآخر كان سيطلق في وقت قريب".