·       امتنعت إسرائيل، طوال 45 عاماً من سيطرتها على الأراضي التي احتلتها في حرب الأيام الستة [سنة 1967]، من تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك على عكس ما فعلته في القدس الشرقية وهضبة الجولان. وخلال تلك الفترة لجأت إسرائيل إلى استخدام الأوامر العسكرية بصورة واسعة النطاق من أجل مصادرة الأراضي التي يملكها الفلسطينيون، واعتبار مئات الآلاف من الدونمات "أراض تابعة للدولة". وقد جرى استخدام هذه الأوامر مرات عدة أمام محكمة العدل العليا رداً على دعاوى أصحاب الأراضي الذين صودرت أراضيهم، وعلى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. إلاّ إن اللجنة القضائية التي عينتها حكومة نتنياهو برئاسة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا إدموند ليفي قلبت الأمور رأساً على عقب، فقد أوصى التقرير الصادر عن هذه اللجنة، والذي يذكّر كثيراً بتقارير مجلس يهودا والسامرة، عملياً بضم المناطق إلى أرض إسرائيل.

·       ومن المعلوم أن أكثر الدول الصديقة لإسرائيل ترفض بشدة الادعاء الإسرائيلي أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة وإنما هي "موضع خلاف"، وأن بناء المستوطنات لا يتناقض مع معاهدة جنيف الرابعة لأنه لا ينطوي على ترانسفير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين في الأرض المحتلة.

·       وينبغي أن نذكر أن إسرائيل اعترفت في اتفاقية كامب ديفيد بالمكانة الخاصة للضفة الغربية وقطاع غزة، وبالحقوق الشرعية للسكان الفلسطينيين، إذ نقلت في إطار اتفاق أوسلو المسؤولية المدنية الكاملة على نحو 40٪ من الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. كذلك لم تتحفظ حكومة أريئيل شارون عن البند الوارد في خريطة الطريق الذي يلزمها بإخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بدءاً من آذار/مارس 2001، فضلاً عن موافقة هذه الحكومة على المبادىء التي تضمنها تقرير لجنة القاضية ساسون الذي أوصى بإخلاء 24 بؤرة استيطانية.

·       من هنا يتعين على المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، الذي أبدى تحفظه عن تشكيل لجنة القاضي ليفي، أن يوضح لرئيس الحكومة الانعكاسات الخطرة التي يمكن أن تترتب على تبني توصيات تقرير اللجنة على الصعيدين القانوني والدولي. وعلى نتنياهو عدم الأخذ بتوصيات التقرير، والإصرار على أن تقوم السلطات التنفيذية بتطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم والمتعلقة بإخلاء البؤر الاستيطانية كلها من دون أي تأخير، ولا سيما تلك المشيدة على أراض خاصة.