من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أوصت اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكلفها دراسة وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والتي وقف على رأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، بشرعنة جميع هذه البؤر في الضفة الغربية بأثر رجعي، حتى من دون اتخاذ الحكومة قراراً في هذا الشأن، وقالت إن الادعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه.
كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق [المحتلة] بصورة جذرية، وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والنيابة العامة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان "تطبيق حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."
وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها قبل أسبوعين إلى رئيس الحكومة، وجرى نشرها على الملأ أمس (الاثنين). كما جرى نقلها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي يملك صلاحية قبولها أو رفضها.
وأعرب رئيس الحكومة في بيان خاص صادر عن ديوانه أمس (الاثنين) عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي ليفي والذين عملوا معه، واصفاً إياه بأنه "عمل جاد وهادئ". وأضاف أنه سيرفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلها مؤخراً لاتخاذ قرار بشأنه.
وقال نتنياهو إن تقرير "لجنة ليفي" يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بناء على وقائع وقضايا كثيرة، ويجب دراسته بصورة جادة.
وطالب عدد من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان توصيات "لجنة ليفي". وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي [ليكود] أنها بدأت بجمع تواقيع أعضاء كنيست على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه التوصيات والبدء بتطبيقها فوراً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة أقيمت عقب ممارسة المستوطنين ضغوطاً كبيرة على الحكومة لبلورة تقرير قانوني مضاد لتقرير قانوني وضعته المحامية طاليا ساسون التي كانت تشغل منصباً رفيع المستوى في النيابة الإسرائيلية العامة سنة 2005 بتكليف من رئيس الحكومة في ذلك الوقت أريئيل شارون وأشارت فيه إلى وجود أكثر من 120 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وتعهد شارون وخليفته إيهود أولمرت بتفكيكها.
وتوقعت مصادر قانونية رفيعة المستوى بأن يرفض المستشار القانوني للحكومة توصيات "لجنة ليفي"، كونها تتناقض مع مواقف المحكمة الإسرائيلية العليا التي تعتبر الضفة الغربية منطقة خاضعة للاحتلال، كما أنها تتناقض مع مواقف النيابة الإسرائيلية العامة التي طرحت أمام المحكمة العليا طوال الأعوام الفائتة.
وقال أحد هذه المصادر لصحيفة "هآرتس" إن توصيات "لجنة ليفي" من شأنها في حال قبولها أن تورط إسرائيل في الساحة الدولية، وأن تؤدي إلى مزيد من العزلة المفروضة عليها. وأضاف أن هناك إجماعاً في المحافل القانونية الدولية على أن منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي منطقة محتلة، وهذا ما أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وشنت المحامية طاليا ساسون هجوماً حاداً على توصيات "لجنة ليفي" وأكدت أن قبولها سيضع إسرائيل في مواجهة خطرة مع العالم كله.
