طالب سلاح البحر الإسرائيلي بتخصيص ميزانية خاصة بقيمة 3 مليارات شيكل لتنفيذ خطة حراسة منشآت التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط. وقد صادق كل من وزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس، على خطة سلاح البحر، لكن حتى الآن لم يتم الحصول على ضوء أخضر من وزارة المال فيما يتعلق بتخصيص الميزانية المطلوبة.
وتنص الخطة أساساً على شراء 4 سفن صواريخ جديدة على الأقل، وعلى تخصيص عدة سفن من دون جنود وعدة طائرات من دون طيار للقيام بأعمال الدورية بالقرب من منشآت التنقيب عن الغاز الطبيعي.
وقال قائد سلاح البحر اللواء رام روتنبرغ إن حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط تعتبر رصيداً إستراتيجياً مهماً للغاية بالنسبة إلى دولة إسرائيل، ولذا فإن حراسة منشآتها تشكل مهمة وطنية من الدرجة الأولى. وأضاف أن الأخطار التي تتهدّد هذه الحقول تفاقمت كثيراً في الآونة الأخيرة جراء الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قيادة سلاح البحر تتخوف من احتمال انتقال صواريخ أرض- بحر روسية متطورة من طراز ياخونت من ترسانة الأسلحة السورية إلى يد حزب الله في لبنان. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 300 كيلومتر، وفي حال إطلاقها على منشآت التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تلحق أضراراً كبيرة بها وبالسفن التي تحرسها.
