أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) أمراً موقتاً يلزم دولة إسرائيل بتجميد دفع مخصصات حكومية إلى أكثر من 10,000 طالب في المدارس الدينية التابعة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] تلقوا أوامر تقضي بالانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية ولم يمتثلوا لها بعد أن أتاح لهم وزير الدفاع الإسرائيلي إمكان تأجيل تنفيذها.
وجاء قرار المحكمة هذا عقب طلبات استئناف قدمت إليها من جانب عدة منظمات مدنية في مقدمها "الحركة من أجل المساواة والحرية الدينية".
وأشير في طلبات الاستئناف هذه إلى أن المحكمة العليا أصدرت قبل أكثر من عامين قراراً يقضي بإلغاء "قانون طال" الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم من الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية ويطالب الدولة بسن قانون جديد ينظّم موضوع خدمة الشبان الحريديم في صفوف الجيش لكن لم يتم حتى الآن سن قانون كهذا.
بموازاة ذلك استمرت الدولة في تحويل مخصصات حكومية إلى المدارس الدينية التابعة للحريديم على الرغم من عدم تجند شبانهم في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وطالب قرار المحكمة السلطات الإسرائيلية المسؤولة بتقديم تفسير لعدم سن قانون بديل من "قانون طال" وذلك حتى نهاية آذار/ مارس المقبل.
وأثار قرار المحكمة غضباً عارماً في أوساط الحريديم وأحزابهم.
وقال مسؤولون كبار في حزب شاس إن قضاة المحكمة العليا ما زالوا متمسكين بنهج التدخل في شؤون المجتمع الحريدي وملاحقة شبانه.
وقال عضو الكنيست موشيه غفني من حزب يهدوت هتوراه إن قرار المحكمة العليا هو بمثابة إعلان حرب على الحريديم.
في المقابل قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إن المحكمة العليا ليست عدوة الحريديم وإنما عدوة عدم المساواة والتهرب من تقاسم أعباء خدمة الدولة.
