·      شهدت سنة 2013 تراجعاً واضحاً في قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم بفاعلية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. والدليل على ذلك الأرقام التي وردت في التقرير السنوي لجهاز الشاباك عن أحداث السنة الماضية. ويتضح أنه منذ استقالة سلام فياض تحديداً [في 13/4/2013] اصبحت السلطة عاجزة عن المعالجة الفاعلة لمشكلة المسلحين الذين ينشطون في مخيمات اللاجئين في الضفة، كما تواجه السلطة صعوبة في إحباط الهجمات الموجهة ضد السلطة نفسها برئاسة أبو مازن.

·      وفي تقدير مصادر أمنية أن استقالة فياض تسببت بتدهور الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة وبالتدهور الأمني من جراء التراجع الذي طرأ على قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وهذا العجز في ممارسة الحكم الذي طرأ في السنة الماضية هو من بين الأسباب الأساسية للزيادة التي طرأت على أرقام الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية مقارنة بالانخفاض الواضح في عدد العمليات في منطقة القدس حيث ساهمت الجهود التي بذلتها الشرطة الإسرائيلية والجيش في إحباط الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة.

·      في المقابل حدث تطور للأسوأ في الضفة الغربية من جراء خفض الجيش الإسرائيلي قواته العاملة هناك بصورة كبيرة، ولأن عمليات الاحباط والعقاب التي يقوم بها لا تجري بالقسوة المطلوبة. وتعتقد مصادر عسكرية ومدنية على خبرة في المنطقة، أن هذا الأمر أدى إلى تآكل مثير للقلق في القدرة على الردع. 

·      كما شهدت سنة 2013 بروز عنصر جديد في الساحة الفسطينية هو السلفيون والجهاديون الذين حتى الآن ينشطون بصورة أساسية في قطاع غزة، وبدأت تبرز في الضفة الغربية خلايا للسلفيين والجهاديين. لكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الظاهرة لا تزال هامشية في الضفة الغربية، وما تزال حركة "حماس" هي المحرك الأساسي للإرهاب في الضفة، فنحو 45% من الهجمات بما فيها من هجمات محلية واعمال ارهابية في إطار المقاومة الشعبية، تجري بتوجيهات منها.

·      وبالاستناد إلى التقرير، وقعت السنة الماضية بضع محاولات خطف بتوجيهات من قطاع غزة وبواسطة شبان أُطلق سراحهم في إطار صفقة غلعاد شاليط وعادوا مجدداً للارهاب. البعض منهم يعمل انطلاقاً من القطاع والبعض الآخر من تركيا.
ماذا سيحدث في 2014؟ 

·      في تقدير جهات أمنية أن عدم الاستقرار الإقليمي الناتج عن الاضطرابات في العالم العربي سيؤثر في الشارع الفلسطيني. كما أنه من المحتمل جداً إذا انهارت المفاوضات او وصلت إلى حائط مسدود، ان يؤدي ذلك إلى موجة من العنف- نوع جديد من الانتفاضة أقل استخداماً للإرهاب الدموي، وأكثر استخداماً لنزع الشرعية عن إسرائيل، وتوجهٌ للشرعية الدولية الداعمة لدولة فلسطينية من دون الاتفاق مع إسرائيل.

·      من جهة أخرى، تشهد شعبية أبو مازن تراجعاً. واستناداً إلى تقديرات خبراء في هذا المجال، فإذا جرت الانتخابات اليوم ليس هناك ما يضمن فوز أبو مازن وحركة "فتح". ومن المحتمل أن تحظى "حماس" بأغلبية أصوات الشارع الفلسطيني. 

·      لكن على الرغم من ذلك، فإن وضع أبو مازن يبقى أفضل من وضع "حماس" التي خسرت التأييد العربي والدولي وتعاني اليوم ضائقة اقتصادية وكذلك على صعيد الحكم في قطاع غزة. لكن ذلك لا يمنعها من محاولة استخدام مؤيديها في الضفة للقيام بأعمال ارهابية داخل أراضي إسرائيل.

·      لقد كانت المشكلة الأساسية في الأعوام الأخيرة وستبقى، الإرهاب المحلي وما يسمى "المقاومة الشعبية" التي تستخدم بصورة خاصة رشق الحجارة والتظاهرات الشعبية والزجاجات الحارقة. ومن المنتظر أن يشهد النصف الثاني من 2014 زيادة كبيرة في هذا النوع من التحركات في الشارع الفلسطيني. 

·      ثمة اقتناع لدى الجميع بأن تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى وقف التوجهات السلبية التي تبرز حالياً وقد تتطور إلى موجة عنف. إن هذه الحقيقة تفسح في المجال امام إسرائيل لاتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تكلفها مالاً، لكن من شأنها أن تخدم الاقتصاد الإسرائيلي وستحسن الوضع الأمني في المناطق بالنسبة للمستوطنين وسكان إسرائيل عامة. ومن بين هذه الخطوات زيادة كبيرة في أذونات العمل في إسرائيل، من التي تعطى للفلسطينيين في المناطق.