المقاطعة الأوروبية للمستوطنات تعيد علاقة أوروبا باليهود إلى العهود المظلمة
تاريخ المقال
المصدر
- يخصص رئيس الحكومة أغلبية وقته الآن من أجل العمل على كبح مفاعيل القرار الأوروبي بمقاطعة المستوطنات. وفي الواقع فالعمل على هذه المسألة بدأ قبل شهرين، وقد برزت يومها وجهتا نظر داخل الحكومة بشأن كيفية معالجة الأزمة: وجهة نظر تقول بضرورة البدء بالحوار والاتصال بالأوروبيين للحؤول دون وقوع مفاجأة استراتيجية على الصعيد الاقتصادي – السياسي. في مقابلها برزت وجهة نظر ثانية تقول بضرورة عدم التحاور في موضوع مقاطعة المستوطنات، لأن هذا يعطي شرعية للمقاطعة. وقد أيد رئيس الحكومة وجهة النظر الثانية.
- تقوم الحكومة اليوم بإعداد رزمة من الخطوات المضادة في حال دخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ (في كانون الثاني/يناير 2014). والرسالة التي ستتضمنها هذه الخطوات هي التلويح بوضع الأوروبيين خارج المفاوضات السياسية، والقول لهم إذا أردتم تحديد نتائج المفاوضات مسبقاً فلن تشاركوا فيها، ولن نسمح لكم باستثمار أموالكم في المنطقة ج حيث توجد مئات المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية. كما لن يكون في استطاعة الأوروبيين تحويل الأموال إلى الجمعيات الإسرائيلية التي تعمل وراء الخط الأخضر.
- من المنتظر أن يلحق تطبيق القرار الأوروبي الضرر بثلاث مجالات: المنح المخصصة للأبحاث، ومجال البحث والتطويرالعلمي، وتمويل المشاريع. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على التجارة. لكن الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية تتخوف من انعكاسات هذا القرار على نشاطاتها. والمشكلة المطروحة اليوم هي أن كل شركة موجودة في هرتسليا تريد المشاركة في مشروع أوروبي سيطلب منها التوقيع على وثيقة تتعهد فيها بعدم وجود أي نشاط لها وراء الخط الأخضر. ونظرياً يمكن لهذا الأمر أن يشكل تهديداً على عمل المصارف.
- لقد شهدت أوروبا تغيراً تدريجياً في موقفها من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أوصلها إلى المقاطعة. وما تجدر الإشارة إليه أن فكرة فرض عقوبات على إسرائيل وصولاً إلى مقاطعتها موجودة منذ أعوام عديدة لدى الأوروبيين، وبصورة خاصة لدى الممثلين السابقين للاتحاد الأوروبي من الإسبان مثل خافيير سولانا وميغيل موراتينوس.
- على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر اليوم ما إذا كان القرار الأوروبي بمقاطعة المستوطنات هو بمثابة إعلان حرب سياسية ضدها، وأن تتصرف بما يقتضيه ذلك.
