هل تعرّض الحكومة دولة إسرائيل للخطر بسبب تمسكها بالاحتلال والمستوطنات؟
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف
  • في المدة الأخيرة أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات يقضي بعدم شمول الأراضي المحتلة في الاتفاقات مع إسرائيل، وأن كل اتفاق توقعه دول الاتحاد من الآن فصاعداً مع إسرائيل، سيتضمن بنداً ينص على أن المستوطنات اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا تشكل جزءاً من دولة إسرائيل، ولذا فهي لا تدخل ضمن الاتفاق.
  • ومع هذه التعليمات تكون العقوبات (المباشرة) ضد المستوطنات، و (غير المباشرة) ضد إسرائيل ارتفعت إلى مرحلة أعلى. وشبّه موظف رفيع المستوى في القدس هذه التعليمات بـ"الهزة الأرضية". وهي تأتي بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" قبل أيام وتحدث عن قيام عدد من المصارف الكبرى في أوروبا بدراسة توصية تقضي بوقف تقديم القروض إلى أي جهة مالية في إسرائيل على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستوطنات. وعلى الرغم من تجميد هذه التوصية، إلا أنها مثيرة للقلق. وسبق لوزيرة العدل تسيبي ليفني أن حذرت قبل فترة من أن أوروبا لن تكتفي بمقاطعة المستوطنات، بل قد تتوسع هذه المقاطعة لتشمل إسرائيل كلها.
  • وتعكس هذه التطورات واقعاً دولياً جديداً يتبلور بسرعة. صحيح أن ما يجري حالياً هو مجرد تحذير، لكن من مصلحة إسرائيل ألا تتجاهله.
  • حتى الآن، حرصت الحكومات الأوروبية على المحافظة على علاقات جيدة مع إسرائيل على الرغم من الجمود السياسي والبناء في المستوطنات، وعلى الرغم من الاستياء المتزايد لأطراف عديدة من الرأي العام الأوروبي. وقد حال موقف الولايات المتحدة والموقف الأوروبي التقليدي من اتخاذ خطوات قاسية، لكن على ما يبدو فإن صبر الحكومات الأوروبية بدأ ينفد، وسوف تضطر إسرائيل في وقت قريب إلى أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للتوقيع على البند الجديد بشأن وضع المستوطنات خارج حدودها في كل اتفاق توقعه مع القارة الأوروبية.
  • أما إذا رفضت إسرائيل التوقيع على هذا البند، فإن هذا سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون معها، في الوقت الذي تشكل دول الاتحاد أكبر سوق للتصدير الإسرائيلي.
  • تستطيع إسرائيل الاستمرار في رفضها كما تستطيع الحكومة وضع المزيد من الشروط على الاتفاق مع الفلسطينيين، لكن ساعة الحقيقة تقترب بسرعة، وستضطر حكومة إسرائيل إلى أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للمخاطرة بمستقبل الدولة من أجل الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.