من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
كشف تقرير جديد صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" الدور الذي تقوم به محكمة العدل العليا في تطبيق سياسة منهجية للفصل بين فلسطينيي غزة وفلسطينيي القطاع، الأمر الذي يؤثر سلباً على حياة عشرات العائلات الفلسطينية، ويتناقض مع أحد المبادئ الأساسية في اتفاق أوسلو الذي يعتبر الضفة والقطاع منطقة جغرافية واحدة.
واعتبر التقرير أن القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة سكان غزة تفرق بين أبناء العائلة الواحدة، وتفرض عليهم اجراءات بيروقراطية وعسكرية صارمة، مما يجعل آلاف الفلسطينيين الذين انتقلوا من غزة إلى العيش في الضفة الغربية من دون التقيد بهذه الاجراءات، يعيشون في خوف دائم من طردهم مجدداً إلى القطاع.
ورأى التقرير أن سبب فرض سياسة العزل على سكان قطاع غزة ليس أمنياً بل ديمغرافي. فإسرائيل التي تمنع انتقال الأشخاص من غزة إلى الضفة ضمن اطار لمّ شمل العائلات، تسمح تحديداً لمن يريد الانتقال من الضفة إلى قطاع غزة لأسباب انسانية بما في ذلك لم شمل العائلات. ويتعين على الذي يريد الانتقال إلى القطاع توقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم العودة إلى الضفة إلا في حالات انسانية طارئة.
وقد ردت وزارة الداخلية الإسرائيلية على التقرير مشددة على أن السياسة التي تطبقها إسرائيل على هذا الصعيد مدروسة من جانب محكمة العدل العليا. واعتبر الناطق باسم الوزارة ان الحقائق التي يعرضها التقرير "غير دقيقة، وتتجاهل الوضع على الأرض، ومنحازة."
