قالت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه لن يكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة أي مناص من تنفيذ خطوات اقتصادية مؤلمة لتقليص العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة، والذي بلغ في نهاية سنة 2012 الفائتة 39 مليار شيكل، أي أكثر بنحو ضعفين من العجز الذي توقعته هذه الوزارة، وكان بقيمة 20 مليار شيكل.ووفقاً لهذه المصادر نفسها، فإن الخطوتين الفوريتين اللتين يمكن أن تتخذهما الحكومة المقبلة، من دون أن تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذهما، هما رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، وإجراء تقليصات في ميزانيات جميع الوزارات بما يؤدي إلى خفض مصروفاتها بدءاً من أشهر الصيف المقبل.وقالت مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود إن العقبة الرئيسية التي ستواجهها الحكومة المقبلة هي بلورة ميزانية عامة للدولة لسنة 2013 سيكون العجز فيها 40 مليار شيكل، وذلك في الوقت الذي لم تتمكن الحكومة الحالية من تمرير ميزانية عامة بعجز يبلغ حجمه 15 مليار شيكل.وسارع كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المال يوفال شتاينيتس، أمس (الاثنين)، إلى طمأنة الرأي العام في إسرائيل بأن الحكومة المقبلة لن ترفع نسبة الضرائب العامة. غير أن موظفاً رفيع المستوى في وزارة المال أكد لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لا يوجد أمام هذه الحكومة أي إمكان لمكافحة العجز سوى رفع نسبة الضرائب، وخصوصاً في ضوء انخفاض نسبة جباية الضرائب في الآونة الأخيرة. وتوقّع هذا الموظف أن تقوم الحكومة برفع الضرائب في الصيف المقبل، وذلك بهدف جباية ما لا يقل عن 5 مليارات شيكل.وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أمس (الاثنين) إن الخطوات التي ستكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة مضطرة إلى اتخاذها لسدّ العجز الكبير في الميزانية العامة ستكلف كل عائلة في إسرائيل 18،000 شيكل.وتوقعت يحيموفيتش أن يُقدِم بنيامين نتنياهو، في حال استمراره في تولي منصب رئيس الحكومة بعد الانتخابات العامة القريبة، على إلغاء قانون التعليم المجاني من عمر 3 أعوام، وتقليص سلة الخدمات الصحية، ورفع نسبة الضرائب العامة.وأكدت رئيسة العمل أن رئيس الحكومة أصبح غير ذي صلة بكل ما يتعلق بالواقع الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل، وبناء على ذلك، فإنه بات يشكل خطراً على مستقبل إسرائيل الاقتصادي.