·      أفرجت الحكومة الإسرائيلية عن قائمة مصغّرة من المستفيدين من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية خلال العامين 2011 و2012، تضمنت كلاً من إسبانيا، الولايات المتحدة، كينيا، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة. لكن القائمة لم تشمل أسماء دول أُخرى عديدة أعلنت بنفسها شراء أسلحة وتجهيزات عسكرية من إسرائيل.·      ونشرت الحكومة بيانات مبيعات الأسلحة تلبيةً لأمر من المحكمة بعد ستة أشهر من المناورات القانونية، استجابةً لالتماس تقدم به محام إسرائيلي بموجب حق حرية تداول المعلومات، فإسرائيل لا تسمي في العادة الدول التي تعقد معها صفقات أسلحة، ورفضت سابقاً نشر هذه المعلومات لـ"اعتبارات أمنية".·      وجاء في التقرير المنشور أن إسرائيل باعت أسلحة بقيمة 3,83 بلايين دولار إلى دول آسيوية أو في منطقة المحيط الهادئ، وبقيمة 1,73 بليون دولار إلى دول أوروبية، وبقيمة 1,1 بليون دولار إلى الولايات المتحدة، وبقيمة 604 ملايين دولار إلى دول أفريقية، وبقيمة 107 ملايين دولار إلى دول في أميركا اللاتينية.·      وبحسب الحكومة، فإن هذه البيانات متضمَّنة في التقرير السنوي الذي ترفعه إسرائيل إلى "سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية" (UN Register of Conventional Arms) الذي يتلقى تقارير حول واردات وصادرات الأسلحة التقليدية، وهي التقارير التي تقدمها طواعية بلدان عدة، فالدول الخمس الواردة أسماؤها في تقرير الحكومة جرى إبلاغ الأمم المتحدة بصفقات الأسلحة الإسرائيلية معها، ومن هنا أمكن للحكومة الإسرائيلية كشف هوياتها.·      وتضيف الحكومة: "أما الدول الأخرى التي اشترت أسلحة وتجهيزات أمنية من إسرائيل فآثرت عدم إبلاغ "سجل الأمم المتحدة" بها أو إعلان هذه الصفقات، وبالتالي لا تستطيع وزارة الدفاع كشف أسمائها لاعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية وبالأمن القومي".·      بيد أن التحقيق الذي أجرته "هآرتس" كشف عن صفقات جرى إبلاغ الأمم المتحدة بها ولكن لم يفصح عنها تقرير وزارة الدفاع الصادر بموجب الأمر القضائي. وعلى سبيل المثال، باعت إسرائيل إلى تشيلي في العام 2012 عدداً غير محدد من الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "سبايك"، كما باعت إلى المكسيك 47 مسدساً عيار 9 ملم و5700 بندقية اقتحام.·      ولم تقدم إسرائيل تقارير شاملة عن صادرات الأسلحة بين العامين 1992 و2009، وقدمت تقارير جزئية. وأفادت في العام 2009 أنها باعت 18 مدفع هاون من عيار 120 ملم وثلاثة أنظمة أسلحة مركبة على هيكل شاحنة إلى أوغندا. وباعت أيضاً  12 مدفع هاون من عيار 81 ملم إلى بوتسوانا، و33 مدفع هاون إلى كولومبيا. كما باعت إلى البرتغال 30 نظاماً لمدافع هاون ذاتية الدفع من عيار 120 ملم المعروفة اختصاراً باسم "كاردوم"، و57 نظاماً لمدافع هاون من عيار 120 ملم إلى الولايات المتحدة.·      كانت قيمة صادرات إسرائيل من الأسلحة في تلك السنوات أكبر من تلك المبلّغ عنها إلى الأمم المتحدة، مما يعني أن معظم الصفقات لم تعلن. وفي حالات عديدة، كانت الدول الشارية وليس إسرائيل، هي التي تقدم تقارير عن الصفقات كالبيرو على سبيل المثال التي أعلنت تلقيها 516 صاروخ "سبايك" مضاداً للدبابات و48 قاذفة صواريخ في العام 2009.·      إن نظام إبلاغ الأمم المتحدة يلقي الضوء على صادرات إسرائيل من الأسلحة على مدى العقدين الأخيرين، وهو يكشف أن إسرائيل باعت خلالهما 17 دبابة، و74 آلية مدرعة، وأكثر من 8600 من أنظمة المدفعية، و37 طائرة، و10 سفن حربية، ونحو 2500 صاروخ وقاذفة صواريخ. وهذه قائمة جزئية فحسب لأنها مبنية على تقارير طوعية من قبل دول عديدة، ومن ضمنها: التشاد، رواندا، ليسوتو، كازاخستان، رومانيا، تشيلي، البرازيل، إيطاليا، الولايات المتحدة، فيتنام، الكاميرون، أوغندا، الهند، المكسيك، إسبانيا، وتركيا.·      واستناداً إلى الأرقام المعروضة على لجنة الرقابة في الكنيست من قبل "شعبة الإشراف على التصدير" التابعة لوزارة الدفاع، يبلغ عدد تصاريح التصدير الممنوحة في كل عام نحو 8000 تصريح، مما يعني أن إسرائيل تصدّر نحو 8000 قطعة سلاح في العام.ويصرّ المحامي إيتاي ماك الذي قدم الالتماس، على أن المعلومات حول صادرات الأسلحة ينبغي أن توضع في تصرف الجمهور. فيقول: "في البداية، كانت الحكومة عاجزة عن قول أي شيء، وكانت تطلق مزاعم شاملة لا سبيل إلى دحضها. لكن تبين لنا مع مرور الزمن أن هناك الأكثر فالأكثر من التفاصيل التي يمكن كشفها، وأن الحكومة تحجبها بكل بساطة، منعاً للنقاش العام حولها".