قالت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي إزاء المستوطنات في المناطق [المحتلة] والتي تنص على حظر أي تعاون معها ومقاطعة منتجاتها ومؤسساتها يمكن أن تتسع في غضون عام واحد أو عامين لتشمل جهات إسرائيلية داخل الخط الأخضر، وذلك على غرار القرار الذي اتخذه أخيراً أحد صناديق التقاعد الكبرى في هولندا والقاضي بوقف التعاون مع المصارف الإسرائيلية بسبب نشاطها في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].وأضافت المصادر نفسها أن هذه السياسة يمكن أن تشجع دولاً أخرى غير أوروبية على أن تنتهج سياسة مماثلة، الأمر الذي من شأنه أن يضع أمام إسرائيل مزيداً من المشكلات الدبلوماسية والصعوبات الاقتصادية.وعلمت صحيفة "معاريف" أن هذه التقديرات طُرحت من جانب سفراء إسرائيل لدى دول الاتحاد الأوروبي لدى اشتراكهم قبل نحو أسبوعين في المؤتمر السنوي للسفراء الإسرائيليين في العالم الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.وأكد معظم هؤلاء السفراء أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي باتت في الوقت الحالي رهن المصير الذي ستؤول إليه جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.