المطالبة بضم المناطق المحتلة إلى إسرائيل تخدم الساعين للقضاء على الدولة اليهودية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

 

  • قبل فترة وجيزة قمت بزيارة إلى إحدى المدن في فرنسا حيث فوجئت بشعارات كبيرة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل جرّاء السياسة التي تنتهجها في المناطق [المحتلة]. وتقف وراء حملة المقاطعة تلك مجموعة من منظمات اليسار المتطرف، وتحظى بدعم منظمات الإسلام المتطرف، ومجموعات من اليمين المتطرف.
  • وقد بحثت عن عدد من الناشطين في هذه الحملة وسألتهم عن سبب الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، فقال بعضهم إنه يعود إلى وجود احتلال وجدار فاصل، وإلى فرض حصار على قطاع غزة، فضلا عن ممارسة جنود الجيش الإسرائيلي أعمالاً بشعة ضد الفلسطينيين وأطفالهم وممتلكاتهم. وقال أحد هؤلاء الناشطين أيضاً إن اليهود لا يملكون أي حق في إقامة دولة مستقلة خاصة بهم، ويجب أن يعيشوا بسلام مع الفلسطينيين في إطار دولة واحدة ديمقراطية علمانية. وتبين أقوال هذا الناشط أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الحملة هو القضاء على إسرائيل دولة للشعب اليهودي لا القضاء على الاحتلال.
  • ولدى عودتي إلى البلد قرأت دعوات أطلقها سياسيون من اليمين المتطرف تنادي بضم أجزاء كبيرة من المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل [المقصود ما يسمى "مناطق ج" في الضفة الغربية]، ومنح السكان الفلسطينيين في هذه المناطق جنسية إسرائيلية بالتدريج، بموازاة العمل لهجرة مليوني يهودي من العالم إلى إسرائيل. ولا شك في أن هذه الدعوات ستؤدي إلى الهدف الذي يسعى إليه دعاة فرض المقاطعة على إسرائيل، وهو القضاء عليها دولة يهودية ديمقراطية.
  • إزاء ذلك يجب ألا نلوم الأغيار أو الأوروبيين وألا نتهمهم باللاسامية، ذلك بأنه توجد في داخلنا أوساط تسعى عملياً إلى حل يقوّض الأساس الذي قامت عليه دولة إسرائيل. ومن أجل مواجهة هذه الأوساط يتعين على حكومة إسرائيل ألا تشجع أي أعمال بناء جديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لأن مثل هذا البناء يؤدي إلى نشوء واقع يفرض على إسرائيل أن تتحول إلى دولة ثنائية القومية.