من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدرت رئيسة حزبَ العمل شيلي يحيموفيتش ورئيس حزب "يش عتيد" [يوجد مستقبل] يئير لبيد، أمس (الاثنين)، بياناً مشتركاً أكدا فيه أنه لم يتم التوصل في ختام الاجتماع المشترك الذي عُقد أمس الأول (الأحد) بينهما وبين رئيسة حزب "هتنوعا" [الحركة] تسيبي ليفني على أي اتفاق يتعلق بتوحيد معسكر الوسط - اليسار، وأن ليفني استغلت هذا الاجتماع كي تروّج كذبة فحواها أن هناك وحدة في المواقف داخل هذا المعسكر.وأضاف البيان المشترك أن رئيسَي حزبَي العمل و"يش عتيد" ذهبا إلى الاجتماع المذكور مع ليفني من منطلق وجود ضرورة لتعزيز الاحترام المتبادل بين أحزاب الوسط - اليسار على الرغم من وجود خلافات أيديولوجية كبيرة بينها، غير أنهما فوجئا في وقت لاحق بأنهما كانا بمثابة ديكور لحيلة إعلامية تهدف إلى الإيهام بأن هناك وحدة في المواقف داخل معسكر الوسط - اليسار، الأمر الذي لا يمتّ إلى الحقيقة بأي صلة.ورداً على ذلك أصدر حزب "هتنوعا" بياناً اتهم فيه يحيموفيتش ولبيد بتغليب مصالحهما الحزبية والشخصية على المصلحة العامة.على صعيد آخر، أكدت رئيسة "هتنوعا" ليفني في تصريحات خاصة أدلت بها إلى صحيفة "هآرتس" أمس (الاثنين) أنها لن تكون ورقة تين تستر عورة حكومة اليمين والحريديم في حال تأليف حكومة كهذه بعد الانتخابات العامة القريبة [في 22 كانون الثاني / يناير الحالي]، وتعهدت بعدم الانضمام إلى حكومة مقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.وجاء تأكيدها هذا بعد أيام قليلة من إعلان رئيسة حزب العمل يحيموفيتش أنه في حال عدم تمكّن حزبها بعد الانتخابات العامة القريبة من تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن الحزب سيفضّل البقاء في صفوف المعارضة على الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.كذلك تعهّد لبيد رئيس حزب يش عتيد، في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة [ريشت بيت] أمس (الاثنين)، بعدم الانضمام بمفرده، أي من دون حزبَي العمل و"هتنوعا"، إلى حكومة برئاسة نتنياهو، لكنه مع ذلك أكد أن من الأفضل لمعسكر الوسط - اليسار أن ينضم بصورة موحدة إلى الحكومة المقبلة كي يؤثر من الداخل في سياستها العامة.
