تقرير: في ضوء التقديرات بقرب توقيع الاتفاق النووي مع إيران، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مُتحدة ضده
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

"الاتفاق النووي الآخذ في التشكل بين إيران والدول العظمى بقيادة الولايات المتحدة، هو اتفاق سيئ. وإسرائيل غير مُلزمة به، وحفاظاً على أمنها، ستواصل العمل على كبح المساعي النووية الإيرانية." هذا ما يقولونه اليوم (الثلاثاء) في قيادة المؤسسة الأمنية، في أعقاب التقديرات المتزايدة بأن الاتفاق على وشك التوقيع. وعلمت "معاريف" بأن موقف رئيس الموساد ديفيد برنيع، الذي كان يقول على الدوام إن الاتفاق الآخذ في التبلور هو "كارثة استراتيجية" ويجب بذل كل الجهود لإقناع الولايات المتحدة بالامتناع من توقيعه، قد تحول مؤخراً إلى الموقف المهيمِن في المؤسسة الأمنية.

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى للصحيفة إن "كل قيادة المؤسسة الأمنية الآن مع موقف برنيع. وانتصر توجُّه الموساد بالأساس لأن الغرب، بقيادة الأميركيين، رضخ للإيرانيين في كل المجالات تقريباً - بالنسبة إليه، كان المهم توقيع الاتفاق وإزالة الموضوع من جدول الأعمال. ونحن مَن سيبقى الموضوع على جدول أعمالهم لأن إيران ستحصل على رخصة للقتل، وعلى مئات مليارات الدولارات التي ستوظفها في الإرهاب، وفي التمدد الإقليمي."

هذا الموقف أثّر، على ما يبدو، في مواقف المستوى السياسي، وهذا هو السبب الحقيقي لإرسال مستشار الأمن القومي إيال حولاتا إلى واشنطن على عجل، حيث يلتقي اليوم كبار مسؤولي الإدارة الأميركية. رئيس الحكومة يائير لبيد كثّف تحرُّكه مؤخراً في هذا المجال وأصدر في الأمس بياناً حاداً، كما أجرى أحاديث مع زعماء الدول الكبرى (مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز وغيرهما).

يسود الاعتقاد في المؤسسة الأمنية أن حقيقة تنازُل الغرب لإيران عن "الملفات المفتوحة" لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية هي دليل على عجز المفاوضين مع إيران. وذكر مصدر أمني رفيع للصحيفة أن "الاتفاق يسمح لإيران بنقطة خروج أولى من الاتفاق بعد عامين ونصف العام. كل ما يمكن أن يحققه الاتفاق في الوقت الراهن هو تمديد الوقت مدة عامين ونصف العام، حتى الموعد الذي تستطيع فيه إيران استئناف سباقها النووي. هذه المرة برعاية دولية. إن هذا الاتفاق كارثي، وسيُلحق ضرراً كبيراً، ليس بإسرائيل فقط، بل بالمنطقة كلها."

ليس في إمكان إسرائيل التأثير في القرار الأميركي السير نحو الاتفاق بأي ثمن، مثلما لم تنجح في التأثير في قرار إدارة باراك أوباما توقيع الاتفاق في سنة 2015، لكن على الأقل يمكنها تحذير العالم من التوقيع. والتقدير أنه في الأيام المقبلة ستتحدث إسرائيل بصورة علنية وحادة ضد الاتفاق، سواء على المستوى السياسي، أو على المستويين العسكري والأمني. سابقاً وُجّهت الانتقادات إلى رئيس الموساد برنيع، بعد الخطاب الذي ألقاه وتعهّد فيه شخصياً أن إسرائيل والموساد سيبذلان كل ما في وسعهما لمنع حصول إيران على قدرة نووية. وليس من المستبعد أن يكون برنيع هو مَن سيعبّر عن هذا الموقف قريباً.

يسود المؤسسة الأمنية تقدير متشائم بأنه من المنتظر توقيع الاتفاق خلال أسابيع معدودة، في ضوء القرار الاستراتيجي المتخذ في واشنطن وطهران. وفي الأمس قال مصدر سياسي للصحيفة: "كل الكوابح والموانع والمصاعب التي اعترضت طريق الاتفاق كانت على المستوى التكتيكي. ولم تؤثر في القرار الاستراتيجي. هذا الاتفاق سيُلحق ضرراً استراتيجياً بالشرق الأوسط على مدى أجيال، وسيدفع بالعديد من الدول إلى طرق باب إيران، ونحن نرى منذ الآن بداية هذا المسار."