الكنيست صادق نهائياً على تعديل "قانون فك الارتباط" بما يسمح باستيطان مناطق في شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها قبل 18 عاماً في إطار "خطة الانفصال"
تاريخ المقال
المصدر
- صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديل ينص على إلغاء أجزاء من "قانون الانفصال [فك الارتباط]" [من سنة 2005]، وهو ما يسمح للإسرائيليين بالتواجد في المناطق التي تم إخلاؤها في شمال الضفة قبل 18 عاماً، في إطار "خطة الانفصال". وصادق الكنيست على هذا الإلغاء الذي تم الاتفاق عليه خلال الاتفاقيات الائتلافية، بأغلبية 31 عضو كنيست في مقابل 18 عضواً. وكان حضور المعارضة ضئيلاً.
- إلغاء أجزاء من القانون الذي تم تشريعه قبل 18 عاماً، وفي إطاره تم إخلاء مستوطنات "غوش قطيف" [قطاع غزة] وشمال الضفة، سينظّم بالأساس مكانة تلاميذ المدرسة الدينية "حومش"، المقامة في بؤرة "غير قانونية"، بعد أن تم إخلاء المستوطنة سنة 2005. عملياً، إن التواجد في "حومش" اليوم، بعد إلغاء القانون، لم يعد مخالفاً للقانون، وتصادق إسرائيل اليوم للمرة الأولى على العودة إلى مناطق انسحبت منها لأسباب سياسية.
- وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك طلب استئناف للمحكمة العليا مقدّم من سكان قرية برقة الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، بادّعاء أن الأراضي التي بُنيت عليها البؤرة تابعة لهم. إذا حكمت المحكمة العليا لمصلحة المستأنفين، فسيكون على الدولة إخلاء البناء القائم على أراضٍ خاصة، أو تنظيمها بأوامر مصادرة. هذا بالإضافة إلى أن البناء برمّته في البؤرة سيكون غير قانوني، وعلى الحكومة تنظيمه من جديد.
- رئيس مجلس مستوطنات شومرون [منطقة نابلس] يوسي دغان، الذي كان هو نفسه أحد سكان المستوطنة، واظب على دعوة الوزراء وأعضاء الكنيست إلى "حومش"؛ كما حاول نشطاء منطقة شمال الضفة الدفع قدماً أكثر من مرة سابقاً بمشروع قانون، من خلال وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء آخرين. هذا بالإضافة إلى أن دغان نفسه تواجد في الكنيست خلال المصادقة على مشروع القانون في القراءتين، وكان يلبس شالاً برتقالياً - اللون الذي مثّل معارضة خطة "فك الارتباط" التي تمت المصادقة عليها خلال وجود الليكود في الحكم. وبعد المصادقة على القانون في الهيئة العامة، حمد دغان الرب على الوصول إلى هذه النقطة.
- على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعديل القانون، فإنه في الميدان تمت مأسسة وضع قائم معيّن. من جهة، لم يتم تعديل القانون سابقاً، ولكن في الوقت نفسه، عادت المدرسة الدينية إلى العمل بين الحين والآخر، في الوقت الذي تجاهلت أجهزة الأمن ذلك.
- لإلغاء القانون الآن إسقاطات دراماتيكية على الصعيدين الأمني والدستوري، سيكون على الحكومة التعامل معها. على الصعيد الأمني، سيكون على رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هرتسي هليفي، الذي يتعامل الآن مع الاحتجاجات وظاهرة رفض الخدمة العسكرية بسبب الانقلاب القضائي، تقديم الحماية والدعم إلى كل مَن يصل إلى "حومش". وتشير تقديرات الجيش إلى أن عدد التلاميذ في المدرسة الدينية سيزداد كثيراً، وهو ما سيعزز رغبة المستوطنين في إقامة المباني من جديد هناك. وقال عضو الكنيست غلعاد كاريف (العمل)، أنه بعد المصادقة على القانون، الحديث يدور حول "قانون غير صهيوني، يدفعنا خطوة إضافية في اتجاه واقع ثنائي القومية. قانون ما قبل الضم، سيؤدي إلى إقامة مستوطنات إضافية غير قانونية. قانون سيرفع مستوى الاحتكاك العنيف والدامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويستنفد قدرات الجيش في الضفة أكثر."
- إلغاء "قانون فك الارتباط" الذي يسمح بالاستيطان في مناطق تم إخلاؤها سابقاً في شمال الضفة، يطرح أسئلة بشأن استمرار محاكمة المستوطنين هناك، وبينهم حاخام المدرسة الدينية الذي تم اتهامه بالتواجد في "منطقة من دون تصريح بذلك". هذا بالإضافة إلى أن المدرسة في "حومش" يمكن أن تؤثر في بؤر أُخرى تم إخلاؤها من شمال الضفة، منها "شانور"، حيث توجد مجموعة من المستوطنين تنتظر العودة إلى هناك.
- بعد المصادقة على مشروع القانون، قالت عضو الكنيست ليمور صون هار- ميلخ ("عوتسما يهوديت")، إنها كانت واحدة من المبادِرات إلى القانون، ويتوجب علينا الآن "عدم الراحة والاستسلام لشعور النصر؛ علينا الهجوم بدءاً من الغد لتنفيذ مهماتنا: إقامة المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها من جديد في شمال الضفة، والعودة إلى منازلنا في منطقة قطيف التي أجلونا عنها، وباتت مراكز لبثّ الإرهاب."
- حركة "السلام الآن" عقّبت على إلغاء قانون "فك الارتباط" بالقول إن "حكومة أرض إسرائيل الكاملة تدفع إلى خراب البيت. سنبكي لأجيال على هذا." وبحسب المنظمة، "الآن بات واضحاً أنه إلى جانب الانقلاب القضائي، هناك انقلاب مسياني خطِر، سيؤدي بالضرورة إلى تعميق الاحتلال وتصعيد الميدان. ليس اعتباطاً أن تحذّر أجهزة الأمن من أن عودة المستوطنين ستكون حِملاً أمنياً كبيراً ومركزاً لهجمات المستوطنين."
- أمّا عضو الكنيست يولي إدلشتاين، من الليكود، الذي كان أحد المبادرين إلى مشروع القانون، فقال: "إن التاريخ يثبت، ولا يزال، أننا في كل مرة تنازلنا عن أراضٍ من وطننا، حصلنا على إرهاب متصاعد. هذه المعادلة واضحة ومعروفة، مع نتائج لا تتغير ولا مرة." أمّا مدير المدرسة في "حومش" شموئيل ووندري، فأضاف أن "هذا اليوم تاريخي، أقرّ فيه شعب إسرائيل بأنه لا يوجد مكان في إسرائيل لا يمكن لليهود التواجد فيه." بدوره، قال دغان بعد المصادقة على مشروع القانون: "قاتلنا جميعاً باسم كل شعب إسرائيل لتصحيح خطأ وترك أرض إسرائيل.. الآن، ينبغي أن نتطلع إلى تحقيق الهدف الكامل: أن نبني من جديد حومش وشانور وغانيم وبلدات [مستوطنات] إضافية أُخرى في شمال الضفة."
- وعقّبت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية أوريت ستروك بالقول إنها أيضاً كانت من المبادرين إلى مشروع القانون، ووقّعته حتى تم تعيينها وزيرة. وأضافت: "إن آمنت بأنهم يستطيعون التخريب، آمن أيضاً بأنك تستطيع التصحيح. هذا هو المبدأ الذي دفع بنا إلى فكرة حومش أولاً، والتي نطبّقها اليوم. ما قمنا به الآن هو إيقاف مسار الانسحاب وبدء مسار التقدم."
الكلمات المفتاحية
