شنّ زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية أمس (الاثنين) هجوماً حاداً على الائتلاف الحكومي، بعد أن أعلن هذا الأخير صباح أمس مخططاً جديداً لخطته الرامية إلى إصلاح الجهاز القضائي، يتضمن الدفع قدماً بنسخة معدلة من مشروع القانون لتغيير طريقة اختيار القضاة تماماً خلال الأسبوعين المقبلين، مع تأجيل طرح مجموعة من مشاريع القوانين الأُخرى المقترحة للسماح بإجراء مفاوضات.
ورفض زعماء المعارضة أيضاً أي اقتراح يعتبر أن هذه المبادرة الجديدة، التي طرحها الائتلاف لإحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي، بمثابة تسوية أو تليين لخطته الأصلية.
وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن المخطط الجديد هو إطار لاستيلاء سياسي عدائي على الجهاز القضائي، سيسمح للحكومة بتعيين مقرّبين سياسيين في هيئة المحكمة، وهو تماماً ما خططوا له منذ اليوم الأول.
وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي إن السيطرة على لجنة اختيار القضاة تجلب الدمار للديمقراطية، وأكدت أن حيلة الليكود لن تنطلي على المعارضة. وأضافت: "لا توجد تسوية أو تليين هنا. كان هدفهم الأصلي من البداية محاولة إطاحة أساس الديمقراطية. ولا يمكننا وقف الاحتجاجات، ولا السماح بالاستيلاء بشكل عدائي على لجنة تعيين القضاة."
قال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس خلال جلسة كتلة الحزب في الكنيست، إنه يرفض رفضاً قاطعاً الصيغة التي عرضها الائتلاف بشأن خطة التغييرات القضائية، ودعا إلى وقف جميع إجراءات التشريع والبدء بالحوار، بناءً على الخطة التي طرحها رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ الأسبوع الماضي.
ووصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان صيغة الائتلاف بأنها خداع لا ينسجم مع القيم الديمقراطية الليبرالية للدولة، وشدّد على أنه لا يمكن التحاور إلا على أساس الحل الوسط الذي طرحه رئيس الدولة وتجميد إجراءات التشريع.
وكتب عضو الكنيست من "المعسكر الرسمي" ووزير العدل السابق جدعون ساعر في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر": "مضت ثلاثة أشهر على الاحتجاجات، لكن الحكومة لم تتعلم شيئاً، وما زالت تدفع قدماً بقوانين تهدف إلى حماية نتنياهو وآرييه درعي [رئيس شاس]. إنها قوانين فساد ودمار، وينبغي أن يكون الجواب بتكثيف الاحتجاجات."
وقال عضو الكنيست من "المعسكر الرسمي" زئيف إلكين إن المخطط الجديد يثبت فقط أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهتم أكثر بمصالحه الشخصية. وأضاف: "إنهم [رؤساء الائتلاف الحكومي] على استعداد للتخلي عن جميع الجوانب الأيديولوجية للإصلاح القضائي المخطط له، حتى يتمكن نتنياهو من تعيين رئيس المحكمة العليا الذي يعجبه."
ورفض المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مبادرة الائتلاف الجديدة، واصفاً إياها بأنها محاولة سافرة من طرف حكومة نتنياهو للسيطرة على لجنة اختيار القضاة وتحويل المحكمة العليا إلى ذراع سياسية أُخرى للحكومة، وهذا هو العكس تماماً لمبدأ فصل السلطات.
وقال قادة الاحتجاجات المستمرة في بيان صادر عنهم: "هذا لا يُعدّ تليينا، ولكن إعلان حرب من حكومة إسرائيل ضد مواطنيها وضد الديمقراطية الإسرائيلية،" وتعهدوا المضي قدماً في التظاهرات، بما في ذلك "يوم الشلل الوطني" بعد غد (الخميس).
وأوضحت "الحركة من أجل جودة الحكم" أن النشاطات الاحتجاجية ضد التغييرات القضائية ستستمر حتى العدول عن خطة الائتلاف الحكومي.
وتنصّ الخطة الجديدة التي أعلنها رؤساء الائتلاف صباح أمس، عقب اقتراح طرحه عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" سيمحا روتمان، على أن يتمتع أي ائتلاف حكومي جديد بالسيطرة على أول تعيينين متاحين في المحكمة العليا خلال ولايته، ولكنه سيحتاج إلى دعم من عضو واحد من أعضاء الكنيست من المعارضة وقاض واحد على الأقل في اللجنة من أجل إجراء المزيد من التعيينات في المحكمة العليا. وأشار بعض منتقدي الخطة إلى أنه بهذه الطريقة، سيكون لدى الائتلاف عدد كاف من أعضاء المحكمة لتحييد المراجعة القضائية بشكل فعال بمجرد أن يسنّ الائتلاف تشريعاً يتطلب حكماً بالإجماع من المحكمة لإلغاء قوانين الكنيست، وهو ما يخطط للقيام به.
كما تنص الخطة الجديدة على تجميد بقية العملية التشريعية بشأن خطة الإصلاح القضائي إلى ما بعد عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح اليهودي، إذ لن يتم طرحها إلّا في بداية الصيف. لكن مراقبين أشاروا إلى أنه لا يزال من المقرر التصويت على تشريعات أُخرى في الأسبوعين المقبلين، ومنها مشاريع قوانين، من شأنها منع عزل نتنياهو من منصبه والسماح له باستخدام التبرعات لتمويل دفاعه القانوني، والسماح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعودة إلى صفوف الحكومة، على الرغم من أن المحكمة العليا منعته من ذلك.
وحثّ البيان الصادر عن قادة الائتلاف المعارضة على استغلال الوقت قبل عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح العبري لإجراء مفاوضات.
ويُعدّ اقتراح روتمان هذا أول محاولة علنية أحادية الجانب من طرف الائتلاف، للرد على مطالبات المتظاهرين والسياسيين والخبراء القانونيين.
وكان قادة الائتلاف رفضوا الأسبوع الماضي اقتراح إصلاح قضائي منفصل طرحه رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، من شأنه حرمان الحكومة من نقطتين من نقاط خطتها الرئيسية: السيطرة على تعيين القضاة وإنشاء آلية للحكومة لتجاوز المراجعة القضائية بسهولة. وحذّر هرتسوغ من أن إسرائيل تواجه حرباً أهلية حقيقية بشأن هذه القضية، وناشد الحكومة التخلي عن تشريعاتها الحالية.
