صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على إلغاء أقسام من قانون الانفصال [فك الارتباط] من سنة 2005، والتي مهدت الطريق لإخلاء 4 مستوطنات في شمال السامرة [الضفة الغربية].

وأيّد مشروع القانون 40 عضو كنيست وعارضه 17 عضواً.

وسيلغي مشروع القانون بنوداً من "قانون الانفصال" تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي شملت في السابق مستوطنات "حومش" و"غانيم" و"كديم" و"سانور" في شمال الضفة الغربية.

ويُعد مشروع القانون عنصراً حيوياً في مسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية لإضفاء الشرعية على بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية، والتي حاول المستوطنون مراراً إعادة بنائها.

وقالت جمعيات متخصصة في مراقبة الاستيطان في المناطق [المحتلة] ومعارضون لمشروع القانون إنه سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

وقدّم مشروع القانون هذا عضو الكنيست يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، من حزب الليكود.

وقال إدلشتاين: "بعد أعوام عديدة، أصبح من الواضح للجميع مدى ظلم خطة الانفصال. آمل بأن نتمكن من أن نكون قدوة بأننا نعرف في الكنيست كيف نصحّح الظلم، حتى لو استغرق الأمر أعواماً طويلة."

وجاءت مصادقة الكنيست بعد أن وافقت الحكومة على تشريع 9 بؤر استيطانية غير قانونية، وعلى خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الشهر الماضي.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، بلّغت الحكومة المحكمة الإسرائيلية العليا أنها تراجعت عن التزامها السابق بإخلاء "حومش"، وبدلاً من ذلك، هي تسعى لتشريع البؤرة الاستيطانية من خلال إلغاء المادة ذات الصلة من قانون الانفصال الذي أُقرّ في سنة 2005. وجاء ذلك في إطار ردّ الحكومة على طلب التماس قدمته إلى هذه المحكمة منظمة "يش دين" المناهضة للاستيطان، وطالبت فيه بإزالة البؤرة الاستيطانية والسماح للسكان الفلسطينيين في قرية برقة المجاورة بالوصول إلى أراضيهم الخاصة التي تقع البؤرة الاستيطانية في داخلها.