من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ذكرت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء) أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تسريع وتيرة المصادقة على التشريعات التي تتضمنها خطة إضعاف الجهاز القضائي الأسبوع المقبل، ومن خلال الدفع قدماً بقسميْ الخطة بالتوازي.
ويأتي ذلك بخلاف تام مع تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية متعددة تحدثت عن تسويات ومفاوضات متواصلة بشأن تلك الخطة لدى رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.
وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يقود عملية تمرير تشريعات الخطة في الكنيست، يعارض التسويات المقترحة ويرفضها بشدة، وأن رؤساء أحزاب المعارضة ما زالوا متمسكين بموقفهم الداعي إلى إيقاف التشريعات من أجل إجراء مفاوضات بشأنها مع الائتلاف.
وقال قياديون في حزب الليكود لـ"هآرتس" إنه لا توجد حالياً توافقات واسعة في متناول اليد بشأن تسويات كهذه.
وأكد أحد هؤلاء القياديين أن التقارير بشأن تسويات كهذه هي خداع، وأضاف: "لا توجد توافقات، ولن تكون كهذه في الأيام القريبة. إن ليفين يريد التحدث عن تسوية في الدقيقة الـ 90 فقط، وعندما يكون كل شيء جاهزاً للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي هذه الأثناء، تجري مماطلة، والرئيس يساهم فيها أيضاً."
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، ستجري الأسبوع المقبل مداولات في الكنيست بشأن القسم الثاني من خطة إضعاف الجهاز القضائي، والذي يتطرق إلى الرقابة القضائية و"فقرة التغلب" [التي تتيح للكنيست إمكان سنّ قانون ألغته المحكمة العليا]، وسيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى. وبموازاة ذلك، سيتم إجراء مداولات في لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست بشأن القسم الأول من الخطة الذي يتناول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو إجراء تعديلات فيها، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
من ناحية أُخرى، تبين أمس أن معظم الأطراف التي تُجري مداولات تتعلق بتسويات بشأن الخطة تحت رعاية هرتسوغ، وافقت على السماح بتقدّم ما يُعرف باسم "قانون درعي 2" الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، ويقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، بعد أن قررت المحكمة إلغاء تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً. وقد أبدت أطراف من "اليسار الصهيوني" التي تشارك في المداولات موافقتها على سنّ هذا القانون، بحجة أنه من دون موافقتهم هذه، لا يمكن أن تتقدم المداولات المتعلقة بالتسوية بشأن خطة إضعاف الجهاز القضائي.
وقالت مصادر في الليكود إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحضّ ليفين على التوصل إلى تسوية، من دون التطرق إلى تفاصيلها. وأضافت أن نتنياهو معنيّ بالتوصل إلى توافقات بسرعة، ولكن ليفين يهدد بالاستقالة، ولا يوافق إطلاقاً على وقف التشريعات، أو التنازل عن المبادئ الأساسية في الخطة. وأعلن ليفين أول أمس (الثلاثاء) أن التسوية التي نشرتها وسائل الإعلام، وقالت إنها خطة طرحها الرئيس هرتسوغ، تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه.
من ناحيته، أكد هرتسوغ أنه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديلاً من خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات قدمها باحثون أكاديميون في الأسابيع الأخيرة، وجرى تداولها.
كذلك، أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف الجهاز القضائي معارضتهم للمقترح الذي نُشر على أنه مقترح هرتسوغ للتسوية.
وجاء في بيان صادر عن قادة الاحتجاجات: "إن نقل السيطرة على لجنة تعيين القضاة إلى سياسيين شبيه بالدخول إلى ديكتاتورية. ورئيس الدولة منح كلاً من ليفين وبتسلئيل سموتريتش وسيمحا روتمان ونتنياهو مفتاح الدخول إلى ديكتاتورية. وهم من ناحيتهم، حصلوا على كل ما يريدون: محكمة سياسية، ومحكمة عليا عاقر، وحكومة محصنة من أي انتقاد، وجهاز قضائي عاقر. أما مئات آلاف المكافحين منذ شهرين من أجل الديمقراطية في إسرائيل فقد تلقوا بصقة في وجوههم. وخلافاً للتعهدات العلنية، أدار الرئيس خطوة أحادية الجانب في غرف مظلمة وقدم مقترحاً لديكتاتورية أُخرى. لن نقبل هذا، وسنستمر في الكفاح، لأننا لن نعيش تحت ديكتاتورية."
