حذّرت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني مساء أمس (الثلاثاء) من الأضرار التي قد تُلحقها خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي بالاقتصاد الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن هذه الوكالة أن الإصلاحات المقترحة من شأنها أن تُضعف المؤسسات، وأن يكون لها تأثير سلبي في التصنيف الائتماني لإسرائيل. وأضاف البيان أن هذه التغييرات القضائية قد تضرّ بإمكانيات النمو القوية لإسرائيل، وتزيد في المخاطر الجيوسياسية في المدى الطويل.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch)، وهي إحدى الوكالات الدولية الثلاث التي تصنّف إسرائيل ائتمانياً ["فيتش" و"موديز" و"ستاندر آند بورز"]، حددت في مطلع الشهر الحالي التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى A+، وأشارت إلى أن توقعات التصنيف الائتماني لا تزال مستقرة، غير أنها حذّرت من تأثير سلبي قد تتسبب به خطة إضعاف الجهاز القضائي.

وأوضحت "فيتش" أن الإصلاح القضائي لا يزال من الممكن أن يؤثر سلباً في الوضع الائتماني لإسرائيل.

وفي سياق متصل، تراجعت المؤشرات المركزية في بورصة تل أبيب خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تتراوح بين 10% و15%، كما تواصل تراجُع قيمة الشيكل في مقابل الدولار واليورو، الأمر الذي دفع مزيداً من الجمهور في إسرائيل، وليس الشركات فقط، إلى سحب ودائع استثمارية وتحويلها إلى خارج البلد.

ويحذّر كبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليين من أن خطة إضعاف الجهاز القضائي قد تُلحق أضراراً غير مسبوقة بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني على غرار ما حدث في دول مثل بولندا وهنغاريا.