يجري العمل في الأيام الأخيرة على مسودة تسوية بشأن الإصلاحات القضائية التي يقوم بها عدد من القضاة بإشراف رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ. ومن أهم المبادىء التي تضمنتها مسودة التسوية: عدم تشريع فقرة التغلب، ويبقى من صلاحية المحكمة العليا إبطال قوانين عادية، وليس قانون أساس، إلا بهيئتها الكاملة، وبأغلبية الثلثين. وبحسب المسودة، لا يستطيع الكنيست سنّ قانون يخالف حُكم المحكمة. أعضاء اللجنة المكلفة تعيين القضاة ستكون مؤلفة من 3 وزراء، عضو من الائتلاف واثنين من المعارضة، ومن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، ومندوبين اثنين من الجمهور يعينهما وزير العدل ورئيسة المحكمة العليا. ولن يكون هناك أغلبية تلقائية للائتلاف. فيما يتعلق بذريعة المعقولية، وبحسب المسودة، "المحكمة لن تفحص رأي الحكومة على أساس حجة المعقولية، في القرارات السياسية أو في التعيينات." وستتدخل فقط إذا "كان القرار لا أساس له من الصحة." أما بشأن المستشارين القانونيين والاستشارة القانونية، سيبقى الوضع على حاله، والتغيير سيكون من خلال السماح للحكومة، في حالات استثنائية، بتبنّي موقف يتعارض مع المستشار القانوني، كجزء من مسؤوليتها حيال الكنيست والجمهور.
علاوةً على ذلك، تضمنت المسودة حقوق أساس لم تكن متضمنة حتى اليوم، مثل مبدأ المساواة (جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولا يمكن انتهاك حقوق الفرد بسبب الدين أو العرق أو الجنس، أو الميول الجنسية، أو الإعاقة الجسدية والنفسية والعقلية)، ومبدأ المحافظة على حرية التعبير وحرية المعتقد والإلحاد.
وتطرّق عضو الكنيست غادي أيزنكوت (من المعسكر الرسمي) إلى المسودة، فاعتبر أنها تشكل أساساً جيداً للبدء بالمفاوضات بين الطرفين. أما عضو الكنيست أورنا باربيباي (يوجد مستقبل) فرأت أن المسودة تعبّر عن "النيات الطيبة لرئيس الدولة الذي يريد إعادة الدولة إلى مسارها، لكن الطرف الذي يقود الإصلاحات يريد تحويل دولة إسرائيل إلى دولة مختلفة." وأضافت: "لو كان الطرف الثاني مهتماً لقام بعمل بسيط للغاية وقال سنوقف التشريعات وتعالوا لنجلس معاً.. لكن ليس هذا ما يريده الطرف الثاني، بل يريد تنفيذ الإصلاحات كاملة كما يراها هو وتغيير أسلوب الحكم."
في هذه الأثناء، عبّر قادة الاحتجاج عن رفضهم المسودة، وكذلك فعلت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي.
