أفاد بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية بأن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ كثّف أمس (الثلاثاء) مساعيه لتسوية الأزمة الناجمة عن "خطة إصلاح الجهاز القضائي" التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية من خلال وزير العدل ياريف ليفين.
وأضاف البيان أن هرتسوغ اجتمع مساء أمس، على انفراد، بكلٍّ من رئيس كتلة "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان من "الصهيونية الدينية".
وأوضح لبيد أنه لن يتنازل عن مطلبه بوقف الإجراءات التشريعية المتعلقة بإدخال تغيير على المنظومة القضائية. كما أبدى غانتس موقفاً مماثلاً، وأكد وجوب منع تسييس القضاء، والعمل على تنظيم التوازن بين السلطات الثلاث والحفاظ على استقلالية الجهاز القضائي من خلال قانون أساس. ومن جانبه، كرّر روتمان دعوته إلى غانتس ولبيد للشروع في حوار من دون شروط مسبقة، إلى حين إقرار مشروع القانون الخاص بهذه الخطة بالقراءة الأولى.
وحثّ هرتسوغ على ضرورة قبول طرحه لاحتواء الأزمة، كما دعا إلى تحقيق توافُق واسع، بقدر المستطاع، لمصلحة دولة إسرائيل ومواطنيها.
من ناحية أُخرى، أعلن منظّمو الاحتجاجات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح الجهاز القضائي أمس أنهم سينظمون عدة تظاهرات حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وجاء في بيان صادر عن المنظّمين أن الاحتجاجات ستستمر بكل قوة إلى أن يتم وقف الانقلاب على النظام القضائي. وأضاف البيان أن سبب استمرار هذه الاحتجاجات يعود إلى رفض الائتلاف الحكومي وقف التشريعات المتعلقة بخطة إضعاف الجهاز القضائي.
وقال البيان: "في إثر استمرار لجنة الدستور والقانون والقضاء والكنيست في دوس الديمقراطية، يعلن المنظمون أن الاحتجاجات والإضرابات وتعطيل الحركة في الدولة ستتصاعد إلى حين الوقف الكامل لخطة تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. إن شعب إسرائيل لن يسمح بتحويل دولته إلى ديكتاتورية. ونحن عازمون على إنقاذ إسرائيل. ونخطط لأيام أُخرى من الإضرابات والنشاطات الحاشدة التي لم يشهدها تاريخ دولة إسرائيل حتى الآن. إن التظاهرة في القدس [التي أقيمت أمام الكنيست أول أمس الاثنين] كانت مقدمة للنشاطات في الأسابيع القريبة المقبلة."
هذا، وناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست أمس مشروع قانون قدمه رئيسها سيمحا روتمان، وينص على إدخال تعديل على "قانون أساس: القضاء" يقضي بسحب صلاحيات من المحكمة العليا. وبحسب مشروع القانون، في إمكان المحكمة العليا إلغاء قانون، فقط إذا أيّد الإلغاء جميع قضاة المحكمة، البالغ عددهم 15 قاضياً، وفقط إذا كان القانون يتناقض، بوضوح، مع قانون أساس.
وحذّر المستشار القانوني لهذه اللجنة البرلمانية المحامي غور بلاي من أن مشروع القانون سيؤدي إلى تقليص كبير للغاية للرقابة القضائية على عملية سنّ قوانين، وأشار إلى أن من شأنه أن يثير توترات بين القضاة، وأن يؤدي إلى مسّ ثقة الجمهور بالمحكمة.
وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء صادقت أول أمس على تعديلين تشملهما خطة إضعاف الجهاز القضائي، ويتعلق التعديل الأول بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث تكون فيها أغلبية للائتلاف الحكومي، أما التعديل الثاني، فيتعلق بإلغاء صلاحية المحكمة العليا في النظر أو إلغاء قوانين أساس.
وقال أعضاء كنيست من المعارضة إن الائتلاف الحكومي قام باحتجاز لجنة الدستور والقانون والقضاء كرهينة لرئيسها روتمان ووزير العدل ليفين الذي يقود الخطة، وأكدوا أن اللجنة توقفت عن القيام بأي عمل آخر بسبب حصر المناقشات فيها بشأن خطة إصلاح الجهاز القضائي فقط.
