اتّهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت بالسعي لتنفيذ انقلاب ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وهاجم ليفين، في بيان صادر عنه أمس (الأحد)، طلب التماس قُدّم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يسعى لإجبار نتنياهو على أخذ إجازة.

وجاء في طلب الالتماس هذا، الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم" الأسبوع الماضي، أن نتنياهو في سعيه لسنّ تغييرات قضائية شاملة ينتهك تسوية بشأن تضارُب مصالح تمنعه من الانخراط في أمور قد تؤثر في محاكمته الجارية بتهم فساد.

وادّعى ليفين أن محاولة عزل رئيس الحكومة غير قانونية، وتدوس على الخيار الديمقراطي، ولا تختلف عن الانقلاب الذي يتم تنفيذه بالدبابات.

وأضاف ليفين: "إن النية هي نفسها، والنتيجة هي نفسها. لن نسمح بمحاولة الانقلاب هذه، الأمر الذي يوضح مدى حاجة النظام القضائي إلى الإصلاح الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية والضوابط والتوازنات بين السلطات الحكومية. هذه مجموعة من المحامين لا يحترمون نتائج الانتخابات، ويعملون الآن على تنفيذ انقلاب وإعلان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهل. ولا عجب في أن الشركاء في هذه الخطوة هم ذاتهم الذين يقودون معارضة الإصلاح القانوني، وهم المنظمة اليسارية المعروفة باسم الحركة من أجل جودة الحكم، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيسة المحكمة العليا"، في إشارة إلى بهراف - ميارا وحيوت.

ورفض إليعاد شراغا مؤسس "الحركة من أجل جودة الحكم"، التي قدمت طلب الالتماس لإجبار نتنياهو على التخلي عن منصبه، ادّعاء ليفين أن منظمته يسارية، وأكد أنه على أتم استعداد لاختبار مزاعم الوزير هذه في المحكمة.

وقال شراغا في بيان صادر عنه: "إن الحركة من أجل جودة الحكم هي حركة تعمل على الحفاظ على سيادة القانون من اليسار واليمين. والاتهام الذي لا أساس له من الصحة بأنها منظمة يسارية لا يصمد. أدعو الوزير ليفين إلى الاعتذار عن كلماته، أو بدلاً من ذلك، إسقاط حصانته البرلمانية، وسنتحقق مما إذا كانت كلماته تصمد أمام التدقيق القانوني."

وكان عدد من قادة الائتلاف هاجموا المحكمة العليا لموافقتها على بحث طلب الالتماس، زاعمين أن تداوُل المحكمة، حتى في مثل هذا الاحتمال، يرقى إلى مستوى انقلاب عسكري.

وقالت المحكمة يوم الجمعة إنه يتعين على رئيس الحكومة والمستشارة القانونية تقديم حججهما حيال طلب الالتماس هذا حتى يوم 12 آذار/مارس المقبل.