من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت"] مساء أمس (الأحد) على تشريع 9 بؤر استيطانية عشوائية في أراضي الضفة الغربية، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنّى خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القاضية بتصعيد عمليات الشرطة ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
كما قرّر المجلس في اجتماعه، الذي استمر 5 ساعات ونصف الساعة، دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة إلى الانعقاد خلال الأيام المقبلة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة.
وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا لم تدعم مساعي الحكومة لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، لكنها لم تعارض هذه الخطوة.
وجاءت هذه القرارات ردّاً على عملية دهس نفّذها شاب فلسطيني في القدس يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.
وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة إن المجلس الوزاري المصغر قرر أيضاً بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات تشريع سائر البؤر الاستيطانية العشوائية، وكذلك تعزيز مشاريع البنى التحتية في الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين، وتقديم الخدمات لمزيد من المستوطنات.
كما قرر تعزيز قوات الشرطة ووحدات حرس الحدود في القدس الشرقية من أجل تعزيز الردع والحوكمة. ووافق على اقتراح الوزير بن غفير، والقاضي بتوسيع العمليات الأمنية ضد السكان في القدس الشرقية، رداً على العمليات في المدينة، والتي سيتم في إطارها توسيع حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتعقيباً على هذه القرارات، قال بن غفير في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "يسعدني أن المجلس الوزاري المصغر صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات قانونية، لكن هذا لا يكفي، ونريد المزيد. إنها بداية مهمة، وستنضم إلى نشاط بوليسي مكثف في القدس الشرقية وسلسلة أُخرى من الإجراءات الهادفة إلى الردع."
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أن القيادة الفلسطينية ستدرس سُبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي، سواء حيال القدس ومواطنيها، أو حيال تشريع ما يسمى بـ"البؤر الاستيطانية".
وأضاف الشيخ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلاً دولياً فورياً، وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر تُعتبر تصعيداً خطِراً للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عموماً، وضد القدس ومواطنيها ومقدساتها خصوصاً.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قامت فجر أمس بإغلاق منزل والديْ حسين قراقع منفّذ هجوم الدهس في حي [مستوطنة] راموت في القدس، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين يوم الجمعة الماضي. ويقيم قراقع، الذي قُتل بعد إطلاق النار عليه في موقع الهجوم، في حي العيساوية في القدس الشرقية، لكن لأن شقته مُستأجرة، قامت الشرطة بإغلاق منزل والديه في حي الطور.
وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إنه في الساعات التي تلت الهجوم، تم اعتقال معارف وعائلة المهاجم والتحقيق معهم بشأن تورُّطهم ومعرفتهم بالهجوم.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن قراقع كان يعاني جرّاء مرض نفسي، وتم تسريحه من مستشفى للأمراض النفسية قبل أيام قليلة فقط. وتضمنت صفحة قراقع على "فايسبوك" منشورات تشيد بالهجمات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين، كما تشيد بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، وبأعضاء جماعة "عرين الأسود" في شمال الضفة الغربية.
