دعا رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، في سياق خطاب وجّهه إلى الشعب في إسرائيل مساء أمس (الأحد)، الحكومة إلى عدم طرح خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي على الكنيست للمصادقة عليها بالقراءة الأولى اليوم (الاثنين).

وناشد هرتسوغ الائتلاف الحكومي الدخول في حوار مع المعارضة على جناح السرعة بشأن تلك الإصلاحات، محدّداً 5 مبادئ لإطلاق هذا الحوار، تتعلق بتنظيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والقضائية وهي: 1. عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة؛ 2. تعديل مقترح لجنة تعيين القضاة، بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأيّ جهة من الجهات في اللجنة؛ 3. التوافق على آلية تحدّ من نطاق استخدام المحكمة العليا لحجة "عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية؛ 4. دعم وتعزيز المحاكم للتغلّب على الضغط وكثرة الملفات القضائية، مقارنةً بعدد القضاة القليل؛ 5. سنّ "قانون أساس: التشريع" لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. ويشمل هذا الاقتراح تعديل آلية سنّ قوانين الأساس، عبر التصويت عليها بأربع قراءات ومناقشات موسعة، وإلغاء الصلاحيات التي تخوّل المحكمة العليا إلغاء قوانين أساس، على أن يتم إلغاء قوانين عادية، بقرار قضائي يصدر بأغلبية خاصة.

وبينما أعلن الائتلاف الحكومي أنه سيواصل العملية التشريعية ولن يستجيب إلى مبادرة هرتسوغ، أعلن رؤساء كتل المعارضة في الكنيست يائير لبيد وبني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي عقد مؤتمر صحافي في هذا الشأن ظهر اليوم في الكنيست.

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] إن مبادرة هرتسوغ تحتوي على جوانب إيجابية وأُخرى تديم الوضع القائم. وأضاف: "كما قلت طوال الوقت، أنا مستعد، ومهتم بإجراء محادثات حقيقية مع أعضاء المعارضة، ويجب أن تبدأ هذه المحادثات على الفور. ولكن لكي لا تصبح المفاوضات وسيلة للمماطلة في تأخير ومنع إصلاح جوهري ومهم للنظام القضائي، لا ينبغي ربط المفاوضات بتقدُّم الإجراءات التشريعية."

وأضاف ليفين أنه "بموازاة الدفع قدماً بالإجراءات التشريعية، لدينا جميعاً الوقت الكافي لنكون قادرين على التحدث والتوصل إلى تفاهمات قبل القراءتين الثانية والثالثة."

وأعرب رئيس "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة يائير لبيد عن دعمه لمبادرة هرتسوغ، وقال إنها مناسِبة، شريطة التزام الحكومة بوقف العملية التشريعية، مشدّداً على أنه حتى تبدأ المفاوضات على أساس المبادئ التي طرحها هرتسوغ، فإن النشاطات الاحتجاجية على الخطة ستتواصل.

وكرّر لبيد اقتراحه القاضي بأن يشكل رئيس الدولة لجنة تخوَّل صلاحية إعداد خطة في غضون فترة محددة لإدخال تعديلات على الجهاز القضائي.

من جانبه، قال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" بني غانتس إن حزبه مستعد لحوار توافقي على إصلاح حقيقي قائم على عدم تسييس جهاز القضاء والحفاظ على استقلاله واستقلال منظومة المستشارين القانونيين للحكومة.

كما أعرب جدعون ساعر عن دعمه لمبادرة رئيس الدولة كأساس للتفاوض مع الائتلاف الحكومي.