من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أوقفت الشرطة عملية هدم منزل مشيّد بصورة غير قانونية في وادي قدوم في حي سلوان في القدس الشرقية، يسكن فيه أكثر من 11 عائلة فلسطينية، وذلك بعد توجيهات من رئيس الحكومة وضغوط سياسية. على الرغم من ذلك، فإن أمر الهدم لا يزال سارياً، وفي إمكان الشرطة والبلدية تنفيذه في أي وقت. وكانت البلدية على خلاف مع مستأجري المبنى منذ أعوام عديدة، وتحاول هدمه منذ سنة 2014، لكن ضغوطاً شعبية ودولية حالت دون ذلك.
وكان مستأجرو المبنى توصلوا إلى اتفاق مع البلدية على تسوية وضع المبنى قانونياً. وجرى الاتفاق على أن يشتروا أرضاً تبلغ مساحتها خمسة دونمات، مع العلم بأن المبنى مشيد على دونمين فقط منها، على أن تُخصَّص الدونمات الثلاثة الباقية لإنشاء ملعب رياضي، وبعدها يُلغى أمر الهدم. لكن الشرطة بلّغت محامي المستأجرين أن موكّليه لم يحترموا الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع البلدية، ولا مجال لتشريع البناء، لذلك سيتم هدمه.
على الأثر، تحرك عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات دبلوماسية، ومورست ضغوط سياسية لمنع هدم المبنى. ومنذ تأليف الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، حذّرت الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إسرائيل عدة مرات من اتخاذ خطوات أحادية الجانب حيال الفلسطينيين، بما فيها هدم مبانٍ في القدس الشرقية والضفة الغربية. وعلى سبيل المثال، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى إسرائيل في الأسبوع الماضي، تطرّق مرتين على الأقل، علنياً، إلى هدم منازل فلسطينيين، وطلب الامتناع من ذلك.
بعد الهجوم الذي وقع في حي النبي يعقوب في القدس في الشهر الماضي، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه سيعمل على زيادة هدم المنازل في القدس الشرقية. وبالفعل، تم هدم عدد من المنازل الخاصة بعائلات معزولة ومبانٍ تجارية.
بعد قرار الشرطة وقف الهدم، كتب نائب رئيس بلدية القدس آريه كينغ على حسابه في تويتر: "المبنى الضخم وغير القانوني سيُهدم، على الرغم من أنف نتنياهو. ليس لأن نتنياهو مهتم بهدمه، بل لأنه يوجد قانون في الدولة، وهذا المبنى غير قانوني."
وعلّق مكتب الوزير بن غفير على الموضوع بالقول: "لدى الوزير خطة منهجية لإخلاء المبنى. والوزير لم يذكر أن إخلاءه سيتم غداً أو بعد أيام. الإخلاء سيجري، لأنه يوجد أمر من الوزير، ويوجد قانون في الدولة. وإذا لم يتم غداً، فربما بعد أسبوع، أو أسبوعين. لكن هذا سيجري لأنه يجب تطبيق القانون في دولة إسرائيل."
