يتعين على إسرائيل التأكد من أهمية المحافظة على الاستقرار في مصر
تاريخ المقال
المصدر
- يشكل الوضع الاقتصادي قضية دائمة لكل نظام يحكم مصر في ضوء التحديات الهائلة: التزايد الكبير في عدد السكان، وتضاؤل مصادر الدخل، وسياسة اقتصادية لا تنجح في الدفع قدماً بالإصلاحات الضرورية. وقد زاد الوضع حدة في السنوات الأخيرة جرّاء وباء كورونا والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن تصدير الغاز من مصر ازداد ووصل إلى كميات بلغت الذروة ويباع بأسعار عالية، فإنه لا يكفي لمواجهة النفقات الضخمة. وقد ازداد الوضع تفاقماً مؤخراً وبرزت أصوات تحذر من احتمالات الإفلاس.
- المعطيات الاقتصادية لجارتنا في الجنوب مقلقة جداً، إذ يبلغ الدين الوطني أكثر من 220 مليار دولار، من بينها نحو 155 ملياراً، دين خارجي. ونصف ميزانية الدولة مخصصة لتسديد الديون، وقد خسر الجنيه المصري نصف قيمته ويبلغ سعر الدولار حالياً 32 جنيهاً مصرياً. وتعتمد مصر بصورة تقليدية على القروض من صندوق النقد الدولي وعلى دعم دول الخليج وخصوصاً السعودية والإمارات. وقد قامت هاتان الدولتان بذلك من خلال ودائع ضخمة وضعتها في مصر، مما حسّن ميزان المدفوعات ودعم خزينة الدولة، وقدم ضمانات للقروض من المؤسسات الدولية.
- ويعود سبب التأييد لمصر إلى أهميتها الكبيرة في الاستقرار الإقليمي، ولأن نظام عبد الفتاح السيسي يقف بقوة في مواجهة الإسلام السياسي. وهذه المصالح ما تزال على حالها، لكن على الرغم من ذلك، يمكننا مؤخراً تلمس إشارات تدل على تغير في توجه دول الخليج. فقد قال وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الاقتصادي في دافوس أن المملكة كانت تقدم هبات وودائع من دون شروط، لكنها مؤخراً تعمل مع مؤسسات مالية دولية ترغب في رؤية إصلاحات. كما ظهرت مؤشرات مقلقة أُخرى من خلال غياب السعودية والكويت عن المؤتمر الطارىء الذي دعت إليه الإمارات في منتصف كانون الثاني/يناير وكان الهدف منه بحث السبل لمساعدة مصر والأردن.
- هناك تأويلات مقلقة للأزمة الاقتصادية في مصر، تطرق إليها د. خليل العناني في مقال بعنوان: "هل تخلت دول الخيلج عن مصر؟" تحدث فيه عن مصلحة دول الخليج في مواصلة دعم النظام في مصر، وتساءل عن سبب تشكيك هذه الدول في قدرة السيسي على مواجهة الوضع الاقتصادي. وعدّد الكاتب المشاريع الضخمة التي ينفذها النظام المصري مثل بناء عاصمة إدارية جديدة، وتطرق إلى السيطرة العميقة للجيش المصري على الاقتصاد المصري...
- بالنسبة إلى إسرائيل يشكل ضمان الاستقرار في مصر واستمرار السياسة المصرية المسؤولة التي تقود استراتيجية إقليمية مشتركة في مواجهة التحديات الحالية، مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى. وفي السنوات الأخيرة تعمق التلاقي الكبير في المصالح الاستراتيجية بين الدولتين، كما ازدادت الثقة بين زعامتيهما بغض النظر عن هوية الحكومة. ويتجلى هذا إزاء قطاع غزة، وفي شرقي البحر المتوسط، وفي مواجهة السياسة الخارجية العدائية لطهران.
- يتعين على إسرائيل في مواجهة الساحة الإقليمية والدولية التأكد من أن أهمية المحافظة على الاستقرار في مصر ما يزال على حاله. كما أن التعاون في مجال الطاقة، وتصدير الغاز الإسرائيلي الذي يشكل أحد القنوات الأساسية لمداخيل الخزانة المصرية، أمران مهمان جداً في الظروف الحالية.
- صحيح أن إسرائيل لا تستطيع التأثير في طبيعة السلوك المصري داخلياً وخارجياً، لكن على القدس اتباع سياسة خارجية مسؤولة لا تؤجج التصعيد الإقليمي، وخصوصاً في الساحة الفلسطينية حيث تؤدي مصر والأردن دوراً مهماً. والدليل على ذلك اجتماعات رؤساء الاستخبارات المصرية والأردنية مع أبو مازن، وفي المقابل زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة.
