من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أوضح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، لرؤساء السلطات في الضفة الغربية، أنه لا يجب إقامة مستوطنات جديدة، وأن العمل في هذا المجال يجب أن يتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وجاءت أقوال سموتريتش خلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في الضفة يوم الخميس الماضي، حيث عرض على الحضور خطته لإنشاء "إدارة الاستيطان"- التي ستكون تحت سلطته في وزارة الدفاع، ومهمتها "تطوير" الاستيطان.
وبحسب سموتريتش، سيكون في الإدارة قسمان يتعاملان مع تنظيم البؤر، وتنظيم الأراضي، وتفكيك الإدارة المدنية بشكل يحوّل الصلاحيات فيها إلى الوزارات المعنية في الحكومة والقسم القضائي. وعلى الرغم من ذلك، كشف مصدران حضرا اللقاء أن سموتريتش أوضح أنه لا يجب إقامة بؤر جديدة في الوقت القريب.
وجاءت هذه الأقوال في سياق المعركة على الصلاحيات بين سموتريتش ووزير الدفاع، يوآف غالانت، التي بدأت مع اصدار غالانت الأوامر بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" التي تمّت إقامتها الشهر الماضي على أراضٍ فلسطينية خاصة في وسط الضفة، بخلاف رأي سموتريتش. حالياً، على نتنياهو، الذي دعم موقف غالانت، أن يحسم أمر توزيع الصلاحيات بينهما.
وفي أعقاب الخلاف على توزيع الصلاحيات، وعلى الرغم من وعود سموتريتش في اللقاء، إلاّ إن إنشاء الإدارة لا يزال معلّقاً، وهو ما أكده المشاركون في اللقاء الذين قالوا إن الوزير لم يلتزم بجدول زمني.
وفي رده على سؤال بشأن توجيهاته بالامتناع من إقامة بؤر جديدة، قال سموتريتش إن "الوزير لا يشارك معلومات من لقاءات مغلقة. سياسة الحكومة والوزير هي تطوير الاستيطان وهو ما سيجري إن شاء الله من خلال المؤسسات وبحسب القانون". وأضاف بشأن مسألة الصلاحيات أن "رئيس الحكومة يعالج الموضوع وسيأتي بحلول خلال الأيام القريبة".
وبحسب المشاركين في اللقاء، فإنه جرى بأجواء جيدة جداً. وعرّف سموتريتش الإدارة بأنها ستعمل مدة سنتين- سيتم في نهايتها، عملياً، نقل كل صلاحيات الإدارة المدنية إلى الوزارات المعنية. وأكد سموتريتش في اللقاء أنه ينوي مستقبلاً تعيين مواطنين في رئاسة الإدارة المدنية ومنسّق لأعمال الحكومة في الضفة، وهي وظائف يتولاها عسكريون حالياً.
عُقد اللقاء في مكتب سموتريتش في وزارة الدفاع، وتشير المصادر إلى أن مكان عقده كان له أبعاد إعلامية، بعد أن التقى غالانت الأسبوع الماضي مع رؤساء السلطات المحلية في الكنيست. ومن المتوقع أن يترأس إدارة المستوطنات يهودا إلياهو، الذي أسس مع سموتريتش حركة "رغافيم"، وهي حركة يمينية تنشط في مجال منع البناء الفلسطيني، وكان أيضاً مدير عام مجلس بنيامين الإقليمي.
سموتريتش ليس الوحيد الذي يطالب بشرعنة البؤر الاستيطانية، فحزبا "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" طالبا في الاتفاقيات الائتلافية بخطوة كهذه، وهو ما دفع إلى تقسيم المسار المستقبلي على عدة وزراء. وفي الأمس بدأ تطبيق أحد بنود هذه الاتفاقيات الائتلافية، حين صادقت الحكومة على بناء قسم "الاستيطان الشاب" في وزارة النقب والجليل برئاسة إسحق فارسلوف من حزب "عوتسما يهوديت". وهكذا سيتم توزيع تشريع البؤر- إن تمت- على ثلاث جهات. مرحلة التشريع الرسمي تتم في الإدارة المدنية، تحت سيطرة سموتريتش بحسب الاتفاقيات الائتلافية.
أمّا في مجال إقامة أو تطوير البنى التحتية فسيكون هناك تدخّل من جهتين. الأولى هي وزارة الاستيطان برئاسة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، وذلك من خلال قسم الاستيطان المسؤول عن توزيع الأراضي في الضفة ومشاريع البنى التحتية. أمّا الثانية فتكون من خلال القسم الخاص بفارسلوف، الذي أقيم أمس تحت سلطة التخطيط والتطوير الزراعي التي انتقلت إليه من وزارة الزراعة. وقال فارسلوف بعد القرار إن "الحديث يدور عن ثورة ستدفع بعمل الوزارة. سأعمل على تنظيم الاستيطان الشاب وإقامة بنى تحتية لائقة للسكان".
وإلى جانب تشريع البؤر الاستيطانية، حصل رؤساء السلطات المحلية في الضفة على بعض الوعود الجديدة. وبحسب عدد منهم، فإن سموتريتش شدّد على أن الأولوية لدى الحكومة الآن هي خطة نتنياهو ووزير العدل ياريف لافين لإضعاف النظام القضائي، ولذلك سيتم تأجيل التسهيلات الضريبية التي وعدت بها بعض المستوطنات تحت بند "بلدات مهددة" حتى بداية الدورة الصيفية للكنيست.
هناك قضيتان إضافيتان وجوهريتان في نظر رؤساء السلطات المحلية: قضية الحواجز، التي تسببت بازدحامات سير كبيرة بسبب تصاريح العمل للفلسطينيين؛ وتوسيع الطرق في الضفة. وبحسب المشاركين في اللقاء، وعد سموتريتش بإقامة خطوط مواصلات عامة من مفترق "تبواح" إلى منطقة "غوش دان"، ومضاعفة عرض شارع 60 في كلا الاتجاهين.
