يبلغ مجموع الأموال التي حولتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في سنة 2022 أكثر من ثلثي الميزانية العامة للسلطة، وذلك بعد قرار المجلس الوزاري المصغر اقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب أرقام السلطة بلغ مجموع مداخيلها في سنة 2022، 16.216.600.000 شيكل. قرابة 11.156.100.000 شيكل أي 68% من هذه المداخيل هي من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة في مينائي حيفا وأشدود، ضمن إطار ترتيبات اتفق عليها الطرفان في اتفاقات باريس 1994، وهي ضرائب مفروضة على استيراد السلع التي تصل إلى السلطة عبر إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تجبي الإدارة المدنية ضرائب لمصلحة السلطة في المنطقة ج. وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2022 اقتطعت إسرائيل قرابة 600 مليون شيكل من المبالغ التي تحولها إلى الفلسطينيين بسبب الاستمرار في دفع راوتب "للمخربين"، أي أن السلطة خسرت نحو 5% من ميزانيتها جرّاء ذلك.

يشير معهد "نظرة إلى الإعلام الفلسطيني" إلى أن الفلسطينيين يخسرون مساعدة اقتصادية كبيرة ويخاطرون بالاستقرار الاقتصادي للسلطة بسبب الإصرار على دفع أموال كبيرة لـ"المخربين " وأبناء عائلاتهم. وذكر رئيس القسم القانوني في المعهد المحامي موريس هيرش أنه حان الوقت لكي يُشترط تحويل أموال الضرائب إلى السلطة بوقف التحريض ووقف الأعمال الانتقامية "الإرهابية"، ووقف ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي وعمليات نزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية. ودعا هيرش أعضاء الكنيست إلى الدفع قدماً باقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر بمصادرة 25% من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة ما دامت عضويتها مستمرة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

في غضون ذلك أرسل وزير الشتات ومكافحة العداء للسامية عميحاي شيكلي رسالة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، دعاهم فيها إلى البحث في وقف تمويلهم لمؤسسات التعليم الفلسطينية التي تدرّس مناهج تعليمية "تنشر العداء للسامية" وتشجع على "الإرهاب".

جاءت رسالة شيكلي في أعقاب  نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الشتات والذي أظهر أنه بعد العملية في النبي يعقوب، أقامت المؤسسات التعليمية الفلسطينية نشاطات "تثقيفية" هدفها الثناء على العملية. كما عرض التقرير دور محتويات المناهج التعليمية في "التشجيع على العداء للسامية والتحريض المنهجي على قتل اليهود وتدميرهم".