وافق الكنيست في الأمس بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بطرد "مخربين" من إسرائيل. ولقد حظي الاقتراح بتأييد أغلبية 106 أصوات من الائتلاف ومن المعارضة على حد سواء. ووفقاً لاقتراح القانون، في إمكان وزير الداخلية سحب الجنسية أو الإقامة من "مخرب" من سكان إسرائيل نفّذ هجوماً ويحصل على مال من السلطة الفلسطينية، ومن يُطرد سيُنقل إلى أراضي الضفة الغربية أو قطاع غزة.
عضو الكنيست عوفر كسيف، من حداش - تاعل، الذي عارض اقتراح القانون، رأى أن هذا القانون عنصري لأنه لا يمكن أن يخطر في بال أحد سحب الجنسية من مخربين يهود. وعموماً، فإن سحب الجنسية والإقامة من السكان هو أمر مرفوض في أساسه ومناهض للديمقراطية وبشع، وهو تعبير عن الانتقام والكراهية، وقد يبدأ مع الفلسطينيين، لكنه لن يتوقف عندهم، وسيصل إلى كل مَن يعارض النظام.
ووفقاً للأرقام التي قدمتها المؤسسة الأمنية خلال النقاشات، فإن نحو 70% من "المخربين" الذي يحصلون على تعويضات من السلطة الفلسطينية ليسوا من حمَلة الهوية الإسرائيلية، بل مَن يحملون إقامات.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اجتمع بأعضاء كتلته "قوة يهودية"، وتحدث أمامهم عن الخطوات الجديدة التي تدفع بها الحكومة قدماً لمحاربة "الإرهاب"، وأعلن: "قريباً سنتقدم بقانون تطبيق عقوبة الإعدام على "المخربين"، ومَن ارتكب مجزرة بحق المواطنين الإسرائيليين يستحق الكرسي الكهربائي."
