من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" بأن شخصيات قانونية رفيعة المستوى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذّرت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع عُقد في بحر الأسبوع الحالي، من مغبة نقل السلطات المدنية في الضفة الغربية، الواقعة ضمن مسؤوليات الإدارة المدنية، إلى وزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"]، وأكدت أن هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات قانونية سلبية على إسرائيل في الساحة الدولية.
وقد عُقد الاجتماع المذكور بحضور سموتريتش، وخلاله بلّغ كلٌّ من وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير العدل ياريف ليفين، والمدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي، والمستشار القانوني في وزارة الدفاع إيتاي أوفير، نتنياهو بأن نقل بعض الصلاحيات إلى سموتريتش يمكن أن تنظر إليه الهيئات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، كضمّ فعلي لأراضي الضفة الغربية من جانب إسرائيل.
كما علمت "هآرتس" بأن هذا الاجتماع، الذي عُقد من أجل حلّ الخلافات بشأن المسؤولية الوزارية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، انتهى من دون اتفاق، وبرز فيه أيضاً أن نتنياهو منحاز إلى سموتريتش، وسيأمر بنقل الصلاحيات المدنية التابعة للإدارة المدنية إليه، وفقاً للاتفاقية الائتلافية، على أن تظل الصلاحيات الأمنية داخل الإدارة المدنية تحت إشراف غالانت.
وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من وقوع صدام بين سموتريتش وغالانت بشأن تفكيك البؤرة الاستيطانية غير القانونية "أور حاييم" في الضفة الغربية بأمرٍ من هذا الأخير. وقال سموتريتش إنه طلب من الإدارة المدنية وقف إخلاء البؤرة، لكن غالانت سمح بإخلائها. واحتجاجاً على هذه الخطوة، قاطع وزراء "الصهيونية الدينية" الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأحد الماضي.
يُذكر أنه في إطار الاتفاقيات الائتلافية الأخيرة، تم تكليف سموتريتش بمسؤولية وزارية عن بعض جوانب الجيش الإسرائيلي، إذ يسمح دوره الثاني كوزير في وزارة الدفاع بتعيين الضباط العسكريين الذين يقودون وحدة التنسيق المدني والعسكري لشؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] ومكتبها الذي يشرف على العديد من قضايا المستوطنات والإدارة المدنية، وذلك بعد الحصول على موافقة نتنياهو. وفي الوقت الحالي، يتم تعيين الضابط المسؤول عن مكتب تنسيق شؤون الحكومة من طرف وزير الدفاع، بناءً على توصية من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ويتم تعيين الضابط المشرف على الإدارة المدنية من قبل رئيس هيئة أركان الجيش. والإدارة المدنية مسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في مناطق ج من الضفة الغربية، فضلاً عن تطبيق القانون ضد البناء غير المصرّح به، سواء أكان ذلك من جانب المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن البنية التحتية المدنية، مثل تعبيد الطرق وتوفير المياه والكهرباء. وتضم مناطق ج 60% من أراضي الضفة الغربية التي تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية، والخاضعة بسكانها الإسرائيليين والفلسطينيين للسيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية. يرى سموتريتش أن السيطرة على الإدارة المدنية تشكّل وسيلة لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واستبدال الإدارة العسكرية للمنطقة بالسيطرة المباشرة من الحكومة المركزية ووزاراتها. ويمنحه هذا المنصب سلطة كبح إنفاذ القانون ضد البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية بما يتماشى مع دعمه الأيديولوجي للحركة الاستيطانية، كما يمنحه الصلاحية لزيادة إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني بما ينسجم مع معارضته الشديدة لإنشاء دولة فلسطينية.
وبحسب الاتفاقيات الائتلافية، يظل غالانت مسؤولاً عن تأشيرات الدخول للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدة صلاحيات أُخرى.
وندّد منتقدو هذه الاتفاقية الائتلافية بشدة بخطوة نقل الصلاحيات الإضافية إلى سموتريتش، وأكد عدد منهم أنها ترقى إلى مستوى الضم الفعلي لمناطق ج لأنها ستسمح بأن يكون المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية تحت إدارة هيئة مدنية وليس عسكرية، كما هي الحال بالنسبة إلى الفلسطينيين.
ومن بين المنتقدين وزير الدفاع السابق والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة بني غانتس الذي كتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" هذا الأسبوع، أنه بعد 75 عاماً من قيام رئيس الحكومة المؤسس دافيد بن غوريون بحلّ جميع الميليشيات السرية وجلب جميع المنظمات إلى الجيش الإسرائيلي، يقوم نتنياهو بتفكيك الجيش بسبب دوافعه السياسية، ويقوّض بشكل مباشر وحدة القيادة.
وأكد غانتس أن نقل السلطات إلى سموتريتش سيكون بمثابة تهديد مباشر للأمن، ولذا يجب معارضته على رؤوس الأشهاد.
