التغييرات القضائية تضع قائد الأركان وقيادات الجيش في خطر
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

  • بوضوح وتصميم عالٍ جداً، قال وزير الدفاع الرئيسي يوآف غالانت إن: "كل الضغوط السياسية والقضائية الأُخرى، ستقف عندي." السؤال هو كيف سيتصرف وزير الدفاع الثانوي بتسلئيل سموتريتش. المشكلة هي أن وزير الدفاع الثانوي هو أيضاً وزير المالية الوحيد. يستطيع أن يبتز غالانت وهرتسي هليفي ويجنّنهما، في حال لم تتم الاستجابة لِما يطلبه جمهوره، شبيبة التلال ومستوطنو البؤر العشوائية. إذا كانت المحكمة العليا لا تزال حية، وروحها لم تمُت - فعليها إلغاء كل هذه الازدواجية في الوظائف. في هذه الحالة بالذات، لا يمكن لوزير المالية، وبصورة خاصة في هذا الوقت، أن يكون أيضاً وزيراً في وزارة الدفاع.
  • عندما كان موشيه كحلون وزيراً للمالية، وكان موشيه (بوغي) يعلون وزيراً للدفاع، عملا بتنسيق رائع. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الصغيرة اليومية، وقّعا اتفاقاً متعدد الأعوام، عُرف باسم اتفاق كحلون - يعلون. بعدها، كشف يعلون أنهما عملا من دون عِلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان مهملاً لميزانية الأمن، وكل هدفه كان استمرار الاقتتال ما بين وزرائه الكبار.
  • تعيين هرتسي هليفي في منصب قائد هيئة الأركان هو تعيين طبيعي ومطلوب. سيرته، والخبرة، والتنوع في سيرته، أمور تمنحه ما يسمى - بطاقة عمل كامل. كذلك ميزاته الشخصية والقيادية. طبعاً، مسألة وقت حتى يحولونه إلى "يساري." ويجب التذكير بأنه حين أعلن بني غانتس تعيينه، عبّر محيط نتنياهو عن تحفُّظه. قبل وقت ليس بالبعيد، قال هليفي ما يقوله الكثيرون: تهديد الوحدة الداخلية أخطر بكثير من التهديدات الخارجية. وخلال حفل التسلم والتسليم في هيئة الأركان، تحدث عن جيش من دون أي حسابات غير "مهنية". وعندما لدوافع سياسية، سيتم تقسيم الجيش إلى أقسام، وحتى إلى فتات، تغيب الاعتبارات "المهنية" عندما يمنحون أحد الوزراء المسؤولية عن منسّق أعمال الحكومة في الضفة والإدارة المدنية، و يمنحون وزير آخر المسؤولية عن "حرس الحدود" في الضفة الغربية - ففي هذا الكثير من العنجهية، والقليل من المسؤولية.
  • "الثورة القضائية"، التي تتم تغطيتها بغلاف ملون يسمى "تغييرات قضائية"، تُبطل عملياً عمل المحكمة العليا كمحكمة عليا "للعدل". سيكون لهذه المبادرة تداعيات خارجية. من أجل الدفاع عن السياسيين الفاسدين داخلياً - هي تكشف قيادات الجيش أمام التهديدات الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
  • خلال حفل تبديل قائد الجيش ادلى نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي تسحي هنغبي وآخرين بتصريحات هجومية. وإذا كانت الأمور كذلك، فسأسأل سؤالاً واحداً: من أين سيتجمع المبرر الأخلاقي لحرب تقودها حكومة قليلة الصهيونية، كثيرة القومية - الدينية وفيها العديد من المتهربين من الخدمة العسكرية؟