من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أكثر من 90 دولة وقّعت بياناً أعربت فيه عن قلقها العميق حيال الخطوات العقابية التي تتخذها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بعد توجُّهها إلى الأمم المتحدة. في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمت الموافقة على الاقتراح الفلسطيني، الطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأيها في التداعيات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن بين الدول الموقّعة للوثيقة فرنسا وألمانيا.
وجاء في البيان أن الدول الموقّعة ترفض الخطوات العقابية التي اتخذتها إسرائيل، رداً على الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها، وتطالب بإلغائها فوراً. كما عبّرت الدول عن دعمها للمحكمة الدولية في لاهاي. ومن المفترض أن يعقد مجلس الأمن غداً جلسة لمناقشة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وبحسب التقديرات، فإن الدول التي ستشارك في النقاش ستتطرّق إلى موضوع العقوبات الإسرائيلية.
ومن المنتظر أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله، من أجل تنسيق المواقف حيال خطوات الحكومة الإسرائيلية. وذكرت مصادر فلسطينية مطّلعة أن المصريين والأردنيين يشعرون بالقلق إزاء التطورات في الساحة الفلسطينية، والعقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة.
وكان المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر قرّر قبل أسبوعين سحب بطاقة المرور إلى إسرائيل من وزير الخارجية الفلسطيني، ومن السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة. كما قرّر المجلس تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة ج في الضفة، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل وتحولها إلى السلطة، واتخذ مواقف ضد منظمات تشجع على أعمال العنف ضد إسرائيل "تحت غطاء نشاطات إنسانية".
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية وظفت خلال الأعوام الماضية معظم جهودها في محاربة إسرائيل في المحافل الدولية. وهي تعمل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء لجنة لفحص سلوك إسرائيل في المناطق، وتوجّه التماسات إلى المحاكم الدولية، وتحاول الدفع قدماً بقرارات تشكل تحدياً لمكانة إسرائيل القانونية والسياسية فيما يتعلق بالاحتلال. وعلى الرغم من أن هذا الجهد لم يحقق حتى الآن سوى إنجازات ضئيلة، فإنه يثير قلقاً كبيراً لدى المستوى السياسي في إسرائيل وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وتستعد إسرائيل لمواجهة عدد من السيناريوهات المستقبلية المتطرفة التي يمكن أن تدفع بها التحركات الفلسطينية قدماً، مثل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وسحب استثمارات من الدولة، وسيناريوهات يُمنع فيها مستوطنون من الحصول على تأشيرات سفر إلى أوروبا. على الرغم من ذلك، أكد دبلوماسي إسرائيلي أن هذه السيناريوهات لن تتحقق في المستقبل المنظور. ففي رأيه: "التحرك الفلسطيني يخلق جواً دعائياً ضد إسرائيل في دول مختلفة، ويغذي السردية الفلسطينية"، لكنه يرى أن إمكانية فرض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل تبدو ضئيلة.
