سلام للسلطة الفلسطينية
تاريخ المقال
المصدر
- لكل من تساءل عمّا إذا كان تشكيل الحكومة الجديدة سيغير من سياسة إسرائيل إزاء السلطة الفلسطينية، فإن الجواب أتى واضحاً وسريعاً؛ لا ولا.
- اختارت الحكومة الجديدة أن تستمر في المسار المعروف نفسه، والذي تُدار من خلاله العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين طوال الأعوام العشرين الماضية، أي عملياً منذ انهيار اتفاق أوسلو وتحوُّل السلطة من شريك في صنع السلام إلى "مقاول" يساعدنا، بسبب مصالح مشتركة، في المحافظة على الوضع القائم في الضفة الغربية.
- بدا وزير المال بتسلئيل سموتريتش كولد اكتشف لعبة جديدة ولا يستطيع تركها، فسارع إلى توقيع قرار ينص على تقليص بضعة ملايين من المليارات التي تمررها إسرائيل إلى السلطة، وسحب مع شركائه في الحكومة تصريح العبور الخاص بوزير الخارجية الفلسطينية، كعقاب على الحملة الدبلوماسية التي تُديرها السلطة ضدنا، وبذلك حكم عليه بالوقوف في الصف الطويل على المعابر. لكن لا حاجة إلى القلق، كما جرى سابقاً، فالبطاقة ستعود سريعاً إلى أصحابها حتى لو تم ذلك بصمت ومن دون علم أحد.
- فقد حذا سموتريتش، المنتمي إلى اليمين المتطرف في الحكومة، بصورة مفاجئة، حذو يوسي بيلين، أحد مصممي اتفاقيات أوسلو، حين صرّح بأن التعاون مع السلطة سيكون ممكناً إن التزمت باتفاق أوسلو، وبالتالي تحول هذا الاتفاق إلى بوصلة يتم توجيه السياسات وفقها.
- لكن سموتريتش ليس القضية هنا، ذلك بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت سمحا له بأن يرفع من حدّة الحديث، بعد أن تأكدا أن القرارات ضد السلطة لن يكون لها أي تأثير خاص وعملي في الميدان. وفي جميع الأحوال، ومع كامل الاحترام للوزراء والحكومة، فإن حق الكلمة الأخيرة محفوظ دائماً لوزارة الدفاع التي سارع المسؤولون الكبار فيها، الأسبوع الماضي، إلى التحذير من انهيار السلطة، وطالبوا بمساعدتها على الصمود، لأنه في حال انهارت ستعم الفوضى ويتصاعد "الإرهاب". إذاً، بإمكانهم في السلطة أن يرتاحوا.
- يجب الاعتراف بأن ثمة دعماً واسعاً في داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية وكذلك الفلسطينية للمحافظة على الوضع القائم في الضفة، وضمنه وجود السلطة الفلسطينية. ففي الحكومة ثمة من يعتقد أن المحافظة على الوضع القائم سيسمح، بشكل بطيء وآمن، بتثبيت الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، بيتاً تلو بيت ودونماً تلو دونم، وتحويل عملية "فك الارتباط" أو الانفصال إلى أمر غير ممكن، على أن يتم هذا كله من دون إعلانات دراماتيكية تُغضب الأميركيين. فهؤلاء يعرفون جيداً ما يجري على الأرض، لكنهم يفضّلون التصالح مع الوضع تحت الطاولة وعدم مواجهة إسرائيل، أو دعمها، وبالتالي إغضاب العرب.
- أمّا فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية، فثمة اعتقاد أن المحافظة على الوضع القائم، ووجود السلطة، سيضمنا إمكان تجديد المسار السياسي، على الرغم من عدم الوضوح بهذا الشأن. لكن المسار السياسي بحد ذاته هو كلمة السر التي تضمن مستقبلاً أفضل وأكثر هدوءاً لدى كثيرين في المؤسسة الأمنية.
- وفي النهاية، الفلسطينيون غير معنيين بالتغيير لأن من شأنه أن يقود إلى خطوة سياسية على غرار خطة ترامب، التي اقترحت عليهم دولة لكنها طالبتهم بالتنازل عن أحلامهم. وبين دولة مقلّصة وإمكان سيطرة "حماس" على الأرض، يفضّل المسؤولون الرفيعو المستوى الذين يعتاشون على خيرات السلطة، المحافظة على الوضع القائم، على أمل أن تحصل المعجزة التي ينتظرونها منذ أكثر من 100 عام.
- بيد أن الوضع القائم له سيئات أيضاً، ومن الصعب جداً المحافظة عليه، كما أن ثمن ترميمه مرتفع جداً. وبالتالي يجب تعزيز الوجود اليهودي في الضفة، وأيضاَ الهوية الفلسطينية وروح النضال التي تدفع بها قدماً السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيصعّب على الفلسطينيين النزول عن الشجرة العالية التي صعدوا إليها.
- إذاً، ماذا تريد دولة إسرائيل؟ باستثناء تصريحات وزير هنا أو مسؤول في المؤسسة الأمنية هناك حتى الآن لا يوجد جواب. وبعكس الماضي حين كنا نسيطر على مصيرنا بأيدينا، نحن اليوم نترك للمصير أن يحدد مستقبلنا.
